في مقالات "آراء الخبراء"، يعبر قادة الرأي من داخل وخارج مجال العملات الرقمية عن آرائهم، ويشاركون خبراتهم ويقدمون المشورة المهنية. وتغطي مقالات "آراء الخبراء" كل شيء بدايةً من تقنية بلوكتشين وتمويل الطرح الأولي للعملات الرقمية إلى الضرائب والتنظيم واعتماد العملات الرقمية من قبل قطاعات مختلفة من الاقتصاد.
ما زال القلق المتنامي حول ارتفاع استخدام العملات الرقمية في الأنشطة غير المشروعة في جميع أنحاء العالم يزداد بشكلٍ مطرد - حتى يكاد يتنافس مع أخبار تقلب العملات الرقمية.
وقد حضر أكثر من ستين محققًا ماليًا من منظمات الإنتربول واليوروبول من أكثر من ٣٠ بلدًا في يناير ورشة عمل للعملات الرقمية لمناقشة التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة إساءة استخدام العملات الرقمية من قبل المجرمين.
ووفقًا لما ذكره روب وينرايت، رئيس اليوروبول، فإن ما يقرب من ٥,٥ مليارات دولار أمريكي يجري غسلها من خلال العملات الرقمية سنويًا.
وفي حين توفر تقنية بلوكشين دفتر حسابات عام لجميع معاملات العملات الرقمية، إلا أن المجرمين يستخدمون خدمات خلط العملات الرقمية لحجب إمكانية تتبع المعاملة إلى المصدر الأصلي للأموال.
المصدر: ريكوردد فيوتشر
وقد صُممت العملات الرقمية الأحدث مثل كلوك كوين وداش وبيفكس وزي كوين خدمات خلط كجزء من شبكة بلوكتشين الخاصة بها. بينما توفر مونيرو، العملة الرقمية المفضلة لتجار المخدرات، خاصية عدم الكشف عن الهوية دون خدمات خلط بسبب تصميم بلوكتشين الخاصة بها التي تركز على الخصوصية. ولذلك يجب بذل المزيد من الجهد على مراقبة العملات الرقمية التي توفر ميزات خصوصية أو خدمات خلط للعملات الرقمية لأنها يمكن أن تعوق جمع الضرائب وممارسات مكافحة غسل الأموال، إلى جانب وكالات إنفاذ القانون.
وفي أعقاب هذه الورشة، كثفت العديد من الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، معركتها ضد "الجرائم المالية" باستخدام العملات الرقمية.
الاتحاد الأوروبي
ستبدأ لجنة البرلمان الأوروبي ذات الخمسة وأربعين عضوًا تحقيقًا في عمليات غسيل الاموال والتهرب الضريبي المتعلقة بالاقتصاد الرقمي الذي يزدهر في ظل الملاذات الضريبية. وفي السابع من فبراير ٢٠١٨، صوّت البرلمان الأوروبي على إنشاء لجنة سُميت مؤقتًا "تاكس ثري"، والتي ستحقق للمرة الأولى في الامتيازات الضريبية المنصوص عليها بموجب برامج الجنسية أو الأنظمة المتعلقة بهدم الإقامة التي تقدمها البرتغال وإيطاليا ومالطا والمملكة المتحدة وقبرص، فضلًا عن الأقاليم التابعة للتاج البريطاني وأقاليم ما وراء البحار.
وبما أن سلطة فرض الضرائب أمر محوري لسيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي خصصت صلاحيات محدودة للاتحاد الأوروبي في هذا المجال فقط، فإن لجنة "تاكس ثري" يجب أن يتم تأكيدها بالتصويت العام في مارس من أجل القيام بالتحقيق في الجرائم المالية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
الولايات المتحدة
تعمل شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة المالية الأمريكية (FinCEN) على تنظيم بورصات العملات الرقمية بموجب التشريعات القائمة لخدمات التحويلات النقدية. كما يشترط على المواطنين الأمريكيين الذين لديهم مصلحة مالية أو سلطة موقعة على الحسابات المالية الأجنبية (بما في ذلك حسابات العملات الرقمية) أن يقدموا تقريرًا عن الحساب المصرفي الأجنبي يحمل العنوان فينسن ١١٤ إذا كانت القيمة الإجمالية للحسابات المالية الأجنبية تتجاوز ١٠٠٠٠ دولار في أي وقت خلال العام التقويمي. وقد أشارت شبكة إنفاذ الجرائم المالية إلى أنها تسعى "بقوة" وراء المتهربين من دفع الضرائب على العملات الرقمية والمنصات التي تفتقر إلى ضمانات داخلية قوية ضد غسل الأموال - حتى تلك التي تقع خارج الولايات المتحدة.
كما أشارت إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية - التحقيق الجنائي (IRS-CI) إلى أنها عززت موظفيها بعشرة محققين جدد إضافيين لتسهيل تعقب المتهربين من ضرائب العملات الرقمية عبر الحدود.
بينما أشار مكتب إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكي (ICE) إلى أنه يستخدم تقنيات سرية للتسلل وكشف القائمين بعمليات التبادل الفردية للعملات الرقمية الذين عادةً ما يقومون بغسل العائدات باستخدام خدمات الخلط.
اليابان
بدأت وكالة الخدمات المالية (FSA) بتفتيش جميع بورصات العملات الرقمية بعد الاختراق الذي سُرق خلاله ٥٣٠ مليون دولار من المال الرقمي من بورصة "كوين تشك" في واحدة من أكبر عمليات السطو على الإنترنت في التاريخ.
بينما قام المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات (AUSTRAC) في الثالث عشر من ديسمبر ٢٠١٧ بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام ٢٠٠٦ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام العملات الرقمية. وبموجب هذا التعديل، يلزم على بورصات العملات الرقمية تعريف عملائها بشكلٍ أكثر صرامة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. ويقوم المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات حاليًا بالتشاور مع خبراء المجال للحصول على تعليقات بشأن مسودة القواعد الجديدة.
الآراء والتفسيرات في هذه المقالة هي آراء المؤلف ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر كوينتيليغراف.