قمة العشرين ستركز على مكافحة غسيل الأموال بالعملات الرقمية، و"اللوائح الصارمة للغاية" ليست جيدة، حسب قول مسؤول حكومي ياباني

ستدعو اليابان الحكومات الأعضاء في مجموعة العشرين إلى التركيز على تطوير استراتيجية مشتركة لمكافحة غسيل الأموال للعملات الرقمية خلال القمة السنوية في بوينس آيرس بين ١٩ و٢٠ مارس، حسبما نقلته رويترز في الثالث عشر من مارس، نقلًا عن "مسؤول حكومي لديه معرفة مباشرة عن الأمر".

وقال المسؤول الحكومي الياباني لرويترز إن حكومة البلاد تعتقد في الوقت الحالي أنه من الأفضل التركيز على وضع إجراءات تمنع مكافحة غسل الأموال بدلًا من صياغة قوانين لتداول العملات الرقمية.

وشدد المسؤول على حقيقة أن "الثغرة" لغسل الأموال لا تزال موجودة لأن بعض الحكومات تفرض لوائح أضعف من الأنظمة الأخرى.

وصرّح المسؤول أن "المناقشات ستركز على خطوات مكافحة غسيل الأموال وحماية المستهلك، بدلًا من كيف يمكن أن يؤثر تداول العملات الرقمية على النظام المصرفي"، مضيفًا أن التوجه العام لمجموعة العشرين، في هذه المرحلة، هو أن "تطبيق قوانين صارمة للغاية لن يكون جيدًا."

وحسب رويترز، فإن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي هيئة تضم ٣٧ دولة تعمل على وضع معايير لمنع غسل الأموال، ستقوم بإعداد تقرير عن اجتماع مجموعة العشرين حول طرق مكافحة غسيل الأموال بالعملات الرقمية.

في الثالث والعشرين من فبراير، أفادت بورصات العملات الرقمية اليابانية أن ٦٦٩ حالة مشتبه فيها لغسل الأموال حدثت في عام ٢٠١٧، وهي تمثّل جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي ٣٤٧٠٠٠ حالة أبلغت عنها البنوك البلاد لنفس الفترة.

في منتصف فبراير، أعلنت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) عن عمليات تفتيش لخمس عشرة بورصة عملات رقمية، والتي تلت عملية الاختراق في السادس والعشرين من يناير. وفي الأسبوع الماضي، أصدرت وكالة الخدمات المالية اليابانية "إشعارات عقوبة" لسبعٍ من بورصات العملات الرقمية، وأوقفت عمل اثنين آخرين.