أطلقت السلطات الفرنسية تحقيقاً حول منصّة باينانس للعملات المشفرة، بسبب مزاعم تتعلق بغسل الأموال والاحتيال الضريبي.
وفقاً لتقريرٍ صادرٍ عن وكالة رويترز في 28 يناير، ذكرت إدارة الجرائم الاقتصادية والمالية في مكتب المدعي العام في باريس أنها فتحت تحقيقاً حول أنشطة باينانس بين عامي 2019 و2024، لمزاعمٍ تتعلّق بعمّليات غسل أموال يُقال أنها مُرتبطة بالاتجار بالمخدرات. كما أفاد مستخدمو باينانس بأن المنصة قدمت لهم معلومات خاطئة، ممّا أدى إلى خسائر استثمارية.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن السلطات الفرنسية كانت تحقّق في فرع باينانس المحلي منذ عام 2022 على الأقل، بشأن مزاعم تتعلق بغسل الأموال وأنشطة غير قانونية أخرى. وقد حاولت "كوينتيليغراف" التواصل مع باينانس للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق ردًا حتى وقت النشر.
يبدو أن السلطات الفرنسية شدّدت الرقابة التنظيمية على مقدّمي خدمات العملات المشفرة، رغم استمرارها في منح الشركات تراخيص للعمل في البلاد بموجب ترتيبات قانونية ملائمة.
وقد جاء التحقيق الفرنسي حول باينانس بعد أكثر من 30 يوماً من إعلان منصة "باي بت" عن نيتها وقف عملياتها في فرنسا بحلول يناير بسبب التنظيم.
باينانس تواجه دعاوى وتحقيقات دولية
في الولايات المتحدة، تواجه باينانس تحدّيات قانونية مُتعدّدة، إذ تستّمر لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في متابعة دعوى مدنية ضد المنصة، تم تقديمها في عام 2023، رغم تقارير تشير إلى أن اللجنة قد تغيّر موقفها تحت إدارة رئاسية جديدة.
بقي الرئيس التنفيذي السابق لباينانس، تشانغبينغ تشاو "CZ"، لأربعة أشهر في السجن الفيدرالي عام 2024، بعد اعترافه بالذنب في تهمة جنائية كجزء من تسوية مع السلطات الأمريكية. ورغم انسحابه من منصبه في المنصة، أعلنت بينانس في 23 يناير أن تشاو سيؤدّي دوراً نشطاً في حاضنة التكنولوجيا الخاصة بها، التي تم إعادة تسميتها مؤخراً إلى "YZi Labs".
وفي ديسمبر، اتخذت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية إجراءات قانونية ضد فرع المشتقات المحلّي لباينانس، متهمةً إياه بعدم توفير الحماية المناسبة للمستهلكين. وادعت الهيئة أن المنصّة صنّفت بشكلٍ خاطئ أكثر من 500 عميل تجزئة كمستثمرين جملة بين عامي 2022 و2023.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: رئيسة لجنة تداول السلع الآجلة تُعلن عن جلسات نقاش حول هيكل سوق العملات الرقمية