ناشد ائتلاف من مجموعات التجارة الممثلة لقطاعات العملات المشفرة، والتكنولوجيا المالية، والتجزئة، والمطاعم، الرئيس دونالد ترامب للدفاع عن قواعد "الخدمات المصرفية المفتوحة" في مواجهة ما وصفوه بهجوم قانوني من أكبر البنوك في البلاد.
في رسالة أُرسلت في 23 يوليو، ذكرت منظمات مثل "رابطة البلوكشين" و"مجلس الابتكار للعملات المشفرة" و"رابطة التكنولوجيا المالية" أن البنوك الأمريكية الكبرى تقوّض الابتكار من خلال رفع دعاوى قضائية لتعطيل تنفيذ قواعد الخدمات المصرفية المفتوحة الجديدة، وفرض "رسوم بيانات مذهلة" على تطبيقات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.
وفي تقرير نشرته "بلومبرغ" في 11 يوليو، أفادت بأن بنك JPMorgan يخطط لفرض رسوم على شركات التكنولوجيا المالية مقابل الوصول إلى بيانات حسابات عملائهم المصرفية. وتختلف الرسوم حسب طبيعة استخدام البيانات، حيث تُفرض رسوم أعلى على شركات المدفوعات.
وجاء في الرسالة:
"دعونا نكن واضحين: البيانات المالية تخصّ الشعب الأمريكي، وليست ملكًا للبنوك. حرية اختيار الأدوات المالية والتحكم بالبيانات الشخصية هي جزء أساسي من الأسواق الحرة والحرية الفردية وهي قيم أمريكية أصيلة."
مقتطف من الرسالة الموجهة إلى ترامب. المصدر: المجلس الأمريكي للتكنولوجيا المالية
ودعت الرسالة إدارة ترامب إلى تقديم مذكرة قانونية بحلول 29 يوليو، تطلب من المحكمة تأكيد أن المستهلكين not البنوك متلكون بياناتهم المالية ولهم الحق في مشاركتها مع التطبيقات التي يختارونها دون أي رسوم.
وقد تُحدد نتيجة هذه القضية مدى سهولة ربط الأمريكيين لحساباتهم المصرفية بمنصات مثل بورصات العملات المشفرة، ومحافظ العملات المستقرة، وتطبيقات الدفع.
ما هي الخدمات المصرفية المفتوحة؟
الخدمات المصرفية المفتوحة هي إطار يسمح للمستهلكين بمشاركة بياناتهم المالية بأمان مع تطبيقات الطرف الثالث عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs).
تم اقتراح القاعدة في عام 2022 خلال الولاية الأولى لترامب، وتم إقرارها رسميًا في 22 أكتوبر 2024، لتمنح المستخدمين حق مشاركة بياناتهم المالية بين المنصات، ما يعد حجر أساس حاسم للعملات المستقرة وتطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi) وقنوات الدخول إلى عالم العملات المشفرة.
ووفقًا لما ورد في الرسالة:
"لقد رفعت القاعدة معايير الأمان والسلامة، ووضعت أسسًا منطقية يستفيد منها النظام بأكمله، بما في ذلك البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومؤسسات الأصول الرقمية. كما ضمنت أن يبقى الابتكار في النظام المالي الأمريكي محط أنظار العالم."
لكن في اليوم ذاته، رفعت "معهد سياسات البنوك" وهي مجموعة تمثل بنوكًا كبرى مثل JPMorgan Chase وWells Fargo وBank of America دعوى قضائية لتعطيل تنفيذ القاعدة، بحجة أنها تشكل مخاطر أمنية وتحمّل البنوك القائمة أعباء غير عادلة.
تجدر الإشارة إلى أن الخدمات المصرفية المفتوحة أصبحت بالفعل واقعًا في بلدان مثل المملكة المتحدة والبرازيل والاتحاد الأوروبي.
البنوك الكبرى تتوسع في العملات المشفرة رغم معارضتها للخدمات المصرفية المفتوحة
بينما تخوض البنوك الأمريكية معارك قانونية ضد القواعد الجديدة، فإنها في الوقت ذاته تعزز حضورها في قطاع الأصول الرقمية.
في مايو 2024، أفاد تقرير من Cointelegraph بأن Mastercard وعشرة بنوك مركزية أمريكية، من ضمنها Wells Fargo، شاركت في مشروع تجريبي لاختبار كيفية استخدام الودائع البنكية الرمزية وسندات الخزانة الأمريكية للتسوية الفورية عبر سجل مشترك.
وفي 15 يوليو، قدم JPMorgan طلب علامة تجارية في الولايات المتحدة لعملة مستقرة جديدة تُدعى "JPMD"، قائمة على البلوكشين وموجهة للتسويات المؤسسية. وتضمنت الوثائق خططًا لتقديم خدمات تداول الأصول الرقمية، والتحويلات، والمقاصة، ومعالجة المدفوعات.
ترامب المؤيد للعملات المشفرة يواجه اختبارًا حاسمًا
برز الرئيس ترامب كواحد من أبرز مؤيدي العملات المشفرة بين زعماء العالم، وقد سعى علنًا إلى كسب دعم مجتمع العملات الرقمية. ويعتقد البعض أن جماعات الضغط في هذا القطاع ساهمت جزئيًا في فوزه الأخير.
وعند توقيعه قانون GENIUS في 18 يوليو، صرّح ترامب:
"تعهدتُ بإعادة الحرية والريادة لأمريكا وجعل الولايات المتحدة عاصمة العالم للعملات المشفرة وهذا ما أنجزناه."