تدرس المفوضية الأوروبية خطة جديدة لوضع أسواق الأسهم والعملات المشفرة تحت إشراف مركزي موحد، في إطار جهود أوسع لجعل أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالولايات المتحدة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز يوم السبت، فإن المقترح المرتقب سيمنح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) صلاحيات موسّعة تشمل الإشراف المباشر على بورصات الأسهم والعملات المشفرة، إلى جانب مقدّمي خدمات الأصول الرقمية وغيرها من البنى التحتية للتداول.
حاليًا، يعتمد الاتحاد الأوروبي على شبكة معقدة من الهيئات الوطنية والإقليمية التي ترفع بشكل كبير تكلفة التجارة عبر الحدود وتعيق نمو الشركات الناشئة في المنطقة.
ويرى مسؤولون أوروبيون أن إنشاء هيئة إشراف موحدة على غرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد يكون الخطوة التالية ضمن مشروع اتحاد أسواق رأس المال الأوروبي، الذي تدعمه أيضًا رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.
“إن إنشاء هيئة أوروبية شبيهة بـ SEC، عبر توسيع صلاحيات ESMA مثلًا، قد يكون هو الحل. ويجب أن تتمتع بولاية واسعة تشمل الإشراف المباشر لتقليل المخاطر النظامية الناجمة عن الشركات الكبرى العابرة للحدود”،
كريستين لاغارد، مؤتمر البنوك الأوروبية، نوفمبر 2023
ومن المتوقع أن تنشر المفوضية المسودة الأولية للمقترح في ديسمبر، وفقًا لمصادر مطّلعة تحدّثت إلى فايننشال تايمز.
وسيسمح المقترح الجديد لـ ESMA بإصدار قرارات مُلزِمة في النزاعات بين مديري الأصول دون الحاجة لإشراف مباشر.
فرنسا تهدد بمنع “جوازات” تراخيص الكريبتو وتثير القلق حول MiCA
قد تساعد خطة الإشراف الموحد على معالجة القلق المتزايد بشأن مزودي خدمات الكريبتو الذين يسعون للحصول على تراخيص من دول أوروبية ذات لوائح أخف، ضمن إطار لائحة أسواق الأصول المشفرة (MiCA).
في سبتمبر الماضي، هددت هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF) بحظر “نظام جواز التراخيص” لمقدّمي خدمات الكريبتو، ما أثار مخاوف من ثغرات في تطبيق اللوائح التنظيمية الأوروبية الموحّدة.
كما انضمت فرنسا إلى النمسا وإيطاليا في الدعوة إلى أن تتولى ESMA الإشراف المباشر على الشركات الكبرى العاملة في الكريبتو من مقرها في باريس.
وبموجب MiCA، التي دخلت حيز التنفيذ لمقدمي خدمات الأصول المشفرة في ديسمبر 2024، يمكن لأي شركة مرخَّصة في دولة عضو واحدة أن تستخدم ذلك الترخيص كـ“جواز” للعمل عبر جميع دول الاتحاد الـ27.
وأكدت رئيسة ESMA، فيرينا روس، في أكتوبر الماضي أن المفوضية الأوروبية تخطط لنقل الإشراف المالي من الجهات الوطنية إلى ESMA، مشيرة إلى أن الهدف هو معالجة التجزئة المستمرة في الأسواق والانتقال نحو سوق مالية موحدة على مستوى أوروبا.