يرغب المنظِّمون الماليون في الاتحاد الأوروبي في إضافة مزيدٍ من إرشادات تنظيم العملات المستقرة بموجب الإطار التنظيمي لقانون الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) عبر نشر مسوَّدةِ المعايير التنظيمية لمُصدري العملات المستقرة عند التعامل مع الشكاوى.
أصدرت المعايير الفنية التنظيمية (RTS) بروتوكولات في 13 مارس لحل الشكاوى بكفاءة وإنصاف من قبل حائزي الرموز المرجعية للأصول (ARTs). توضِّحُ هذه الإرشادات بالتَّفصيل الإجراءات والمعايير لمُصدري العملات المستقرَّة لإدارة الشكاوى بفعالية.
إذ جاء في وثيقة الهيئة المصرفية الأوروبية ما يلي:
"يجب أن يدعم هذا الإطارُ الابتكارَ والمنافسةَ العادلة مع ضمان مستوى عالٍ من الحماية لحائزي التجزئة وسلامة الأسواق في الأصول المشفرة."
وفقاً لتقرير الهيئة المصرفية الأوروبية، فإنَّ هذا الإطار التنظيمي للعملات المستقرة هو نتيجة للتعاون المشترك بين الهيئة المصرفية الأوروبية وهيئة تنظيم الأسواق في الاتحاد الأوروبي، هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA). علماً بأنَّ كلا الكيانين أجريا المشاورات بين يوليو وأكتوبر 2023.
من المقرَّر تقديمُ هذا الإطار التنظيمي إلى المفوضية الأوروبية للموافقة عليه بحلول نهاية يونيو. بعد ذلك، ستخضعُ هذه المعايير للمراجعة من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل نشرها في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وهي المستودع الرسمي للكتلة للقوانين الحالية.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: الهيئة المصرفية في الاتحاد الأوروبي توسِّع إرشادات مكافحة غسل الأموال لتشمل العملات المشفرة
يصنِّف الإطارُ التنظيمي (MiCA) داخلَ الكتلة العملات المستقرة التي يمكن ربطها بعملات ورقية متعددة أو أصول أخرى، بما في ذلك العملات المشفرة، كرموز مرجعية للأصول (ARTs). وهذا يختلف عن العملات المستقرة المرتبطة فقط بقيمة عملة واحدة، مثل اليورو أو الدولار.
قبل ذلك، كان الاتحاد الأوروبي يراقب بنشاط العملات المستقرة عبر لائحة (MiCA) التنظيمية. أصبح الضغط من أجل الإشراف على العملة المستقرة أمراً ضرورياً بعد انهيار تيرا لونا (UST)، ما أثار مخاوف بشأن تداعياتها النظامية. وبشكل مستقل، اقترحت الهيئة المصرفية الأوروبية سابقاً لوائح لمصدري العملات المستقرة.
كما ينص حكم آخر في تشريع (MiCA) على إجراء فحص صارم للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة لمقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs). تسعى هذه القواعد إلى تفويض مزودي خدمات الأصول المشفرة (CASP) مع ضمان الفصل بين أصول العملاء والتداول. كم يتمثَّل الهدفُ في تجنُّب اختلاط أموال العملاء والشركة، كما حصل في (FTX).
من المتوقَّع التنفيذ الكامل لقانون (MiCA) بحلول ديسمبر، في حين أنَّه من المقرَّر إطلاق تنظيم العملة المستقرة في الصيف. علماً بأنَّ تشريعات (MiCA) تسعى إلى إنشاء إطار شامل لمُصدري العملات المشفرة ومقدِّمي الخدمات والمستخدمين.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: وزارة الخزانة البريطانية تسعى إلى تعزيز مكافحة غسل الأموال عبر تغييرات الإشراف على العملات المشفرة
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره