أصدرت وزارة الخزانة البريطانية ورقة استشارية حول التغييرات في لوائح غسل الأموال التي من شأنها أن تؤثر على تنظيم الأصول المشفرة بعدَّة طرائق.
تنبع التغييرات المقترَحة من مراجعة لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال (معلومات عن الدافع) لعام 2017 (MLRs) التي أجريت في عام 2022. تتبع التغييرات المقترحة الآن "تنظيماً أكثر ذكاءً ":
"يشمل ذلك تقليلَ العبء التنظيمي ولوائح التدقيق المستقبلية، وجعل التنظيم الملاذ الأخير وليس الخيار الأول، وضمان وجود مشهد يعمل بشكل جيد من المنظمين الذين يستجيبون ويخضعون للمساءلة."
كما أضافت الورقة: "بالطبع، لا يمكن أن تكون هذه اللوائح فعَّالةً إلا جنباً إلى جنب مع نظام إشرافي قوي". مع وضع ذلك في الاعتبار، حدَّدت الورقة العديدَ من الطرق التي يمكن عبرها تغيير الإشراف على مقدِّمي خدمات الأصول المشفرة.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: المملكة المتحدة قد تمرر قوانين العملات المستقرة في غضون ستة أشهر: تقرير
بموجب اللوائح الصادرة في عام 2017، تشرف هيئة السلوك المالي (FCA) على بعض المؤسسات بموجب كل من تلك اللوائح وقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 (FSMA). لا يُطلب من المؤسسات التي ينظمها قانون الخدمات والأسواق المالية تسجيل لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال، ولكن معظم شركات العملات المشفرة لا تخضع لإشراف هيئة السلوك المالي، وبالتالي فهي تخضع للوائح التنظيمية المذكورة.
بموجب المقترحات الواردة في الورقة الاستشارية، ستطلب المؤسسات المنظمة بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال تنظيمَ هيئة السلوك المالي أيضاً، ولكن لم يعد مطلوباً منها الحصول على إذنٍ من الجهات المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال.
بموجب النظام الحالي لقانون الخدمات والأسواق المالية، تخضع الأصول المشفرة لسيطرة هيئة السلوك المالي "إذا كانت بمنزلة الأصل أو الممتلكات الأساسية للأنشطة المنظمة أو الأدوات المالية، كما هو الحال في مخططات الاستثمار الجماعي". ولكن سيجري توسيع نطاق قانون الخدمات والأسواق المالية ليشمل أنشطة جديدة، مثل تشغيل بورصة الأصول المشفرة والاحتفاظ بها. كما سيتعيَّن الآن على الأصول المشفرة التي لا تخضع لإشراف هيئة السلوك المالي التسجيل لدى هيئة السلوك المالي للإشراف عليها فيما يرتبط بلوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال.
تختلف التقييمات التي تم إجراؤها بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال وقانون الخدمات والأسواق المالية في عدد من النقاط، حيث قالت الورقة: "على وجه الخصوص، يختلف نوع الأشخاص الذين يمكنهم السيطرة وعتبات تلك السيطرة بين الأنظمة". ومن بين الأسئلة المطروحة في الورقة ما إذا كان يجب الحفاظ على معيارين منفصلين للرقابة أم لا. إذ تقترح الورقة مواءمةَ متطلبات لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال بشكل أوثق مع متطلبات قانون الخدمات والأسواق المالية.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: هيئة السلوك المالي البريطانية تصدر 450 تنبيهاً لإعلانات العملات المشفرة غير القانونية في عام 2023
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره