تتحرك قبرص لتنظيم صناعة العملات المشفرة، حيث أصدرت وزارة المالية في الدولة تقييمًا وطنيًا للمخاطر على العملات المشفرة.
تم نشر الوثائق الرسمية يوم ١٣ ديسمبر، وهي تقدم تقييمًا للمخاطر لجمهورية قبرص فيما يتعلق بمخاطر غسيل الأموال المتعلقة بأنشطة الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).
وأكدت وزارة المالية القبرصية أن هناك "فهمًا مباشرًا محدودًا أو خبرة محدودة" فيما يتعلق بمخاطر غسيل الأموال الخاصة بالعملات المشفرة في الدولة.
ومع ذلك، فقد أظهرت سلطات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية (CySEC) وسلطات الإنفاذ المحلية "مستوى متطورًا من الفهم للقطاع"، حسبما يشير البيان. وقد صرحت الوزارة أنه يجب على السلطات استكشاف السوق بشكل أكبر والحصول على "تدريب متعمق حول هذه القضايا" لتعزيز مهاراتهم.
كما أوصت الوزارة الشركات المالية المحلية "باعتماد سياسات وإجراءات مكتوبة للامتثال" لقاعدة التحويل البنكي للعملات الافتراضية. في غضون ذلك، قالت الوزارة إن السلطات عليها أن تبدأ في الحفاظ على البيانات الخاصة بالعملات الافتراضية وVASP ومشاركتها، مضيفة:
"على الرغم من أنه يُعتقد الآن أن مستويات النشاط ضئيلة، فإن هذا سيمكن من إنشاء خط أساس قائم على الأدلة مع زيادة الأنشطة، وتعزيز الاكتشاف المبكر للمخاطر أو التغييرات في مستويات المخاطر."
وأشارت الهيئة إلى أن قبرص يجب أن تتعاون بنشاط مع الولايات القضائية الأخرى ذات الخبرة في مجال العملات المشفرة من أجل التعلم من هذه العلاقات وتحديد أفضل الممارسات.
وكتبت الوزارة أن "مثل هذا التعاون الدولي يمكن أن يكون قناة مهمة لقبرص لتعزيز وتسريع بناء قدراتها لقطاع VA/VASP".
يرتبط نظام العملات المشفرة البيئي القبرصي بحالة عدم يقين كبيرة حيث يُزعم أن بعض المؤسسات المالية الكبرى بما في ذلك بنك قبرص كانت تحظر المعاملات المتعلقة ببيتكوين (BTC) هذا العام، وفقًا لتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي.