في 8 أكتوبر، فرضت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة قواعد تسويق جديدة تجبر شركات العملات المشفرة على الترويج لمنتجاتها وخدماتها بوضوح ونزاهة وشفافية.
عبر حظر مكافآت الإحالة لشركات العملات المشفرة التي تنفذ فترة تهدئة على مدار 24 ساعة للمستثمرين في العملات المشفرة للمرة الأولى، يهدف نظام الترويج المالي الأكثر صرامة (FinProm) إلى المساعدة في حماية المستهلكين من المخاطر العالية المرتبطة بالأصول الافتراضية.
قال جيمس يونغ، رئيس الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في شركة ترانساك، لكوينتيليغراف في مقابلة حصرية إنَّ قاعدة التهدئة، على وجه الخصوص، تقدم فرصة للمستخدمين لتمييز استثمارات العملات المشفرة، وتعزز مصداقية العملات المشفرة ومجتمعها. كما أضاف قائلاً:
"كلما زاد عدد اللوائح الجديدة، زادت الحماية للمستهلكين. أعتقد أنه يُنظر إلى العملات المشفرة الأكثر أماناً، وبالتالي، يزداد الاعتماد على نطاق أُسِّي".
ومع ذلك، وبالنظر إلى شعبية مكافآت الإحالة كأداة تسويقية عبر مختلف الصناعات، أشار يونغ إلى أنَّ شركات العملات المشفرة الأخرى ستحتاج إلى مزيد من الوضوح بشأن نوع مخططات الحوافز التي ما تزال متاحة.
كما اعترف يونغ قائلاً: "لقد كانت مفاجأة بالتأكيد. لا أعتقد أنَّ ثمَّة أيُّ صناعات أخرى فرضت عليها هيئة السلوك المالي هذا الحظر الصارم للغاية... لست متأكداً تماماً من كيفية ترابط [فترة التهدئة وحظر الحوافز]. أعتقد أنَّه يجب مناقشة ذلك".
تأتي اللوائح الجديدة في الوقت الذي تبرز فيه المملكة المتحدة مركزاً عالمياً جاذباً للعملات المشفرة وسْطَ الحملة التنظيمية المستمرة في الولايات المتحدة. ولكن في حين أنَّ بعض شركات العملات المشفرة الكبرى مثل بورصة (OKX) ومنصة المدفوعات (MoonPay) قد أعلنت مسبقاً عن خطط للامتثال لبرنامج (FinProm)، فقد ثبت أنَّ القواعد الجديدة صعبة على بعض اللاعبين نظراً للحجم العالمي لعملياتهم.
فعلى سبيل المثال، أوقفت بورصتا العملات المشفرة "بينانس" (Binance) و"بايبت" (Bybit) انضمامَ المستخدمين الجدد في المملكة المتحدة إلى منصاتهما. علماً بأنَّ الخدمات من كليهما ستنتهي في الولاية القضائية في أثناء محاولتهما الامتثال للوائح الجديدة.
ومن جانبه يدَّعي يونغ أنَّ هيئة السلوك المالي سرعان ما أدركت أنَّ قواعد الترويج المالي الجديدة ستثبت أنها "صعبة للغاية" على الشركات لتنفيذها على الفور في ضوء القواعد الأخرى التي يجب على الشركات الامتثال لها.
مقالات ذات صلة: بينانس تُوقف انضمام المستخدمين الجدد في المملكة المتحدة
كما أشار إلى أنَّه "[قبل ذلك] كان علينا فقط الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، والآن هذه اللوائح الأوسع نطاقاً حول السلوك والتواصل".
في سبتمبر، مدَّدت هيئة السلوك المالي الموعد النهائي لشركات العملات المشفرة المسجلة في المملكة المتحدة لمعالجة المشكلات الفنية المتعلقة بنظام التسويق الجديد حتى 8 يناير.
لوائح موحَّدة للعملات المشفَّرة في جميع أنحاء العالم
عندما سُئل يونغ عن شركات العملات المشفرة العالمية التي تمتثل لقواعد هيئة السلوك المالي الجديدة مع ضمان المطابقة المتسقة وتجربة المستخدم في ولايات قضائية أخرى، قال إنَّه يجب أن يكون ثمَّة فصلٌ في الكيانات القانونية لاستيعاب المتطلبات التنظيمية المختلفة بسلاسة، مضيفاً أنَّه "شيءٌ وصفته هيئة السلوك المالي بأنَّه تَحدٍّ حدَّدته الشركات التي تواجهها، لا سيما تلك التي لديها هياكل مجموعة معقدة"، فوفقاً ليونغ:
"إنَّه شيء وصفته هيئة السلوك المالي بأنَّه تحدٍ حددته الشركات التي تواجهها، لا سيما تلك التي لديها هياكل مجموعة معقدة... توجد بعض البلدان الضيقة للغاية، مثل المملكة المتحدة، من حيث تسويق العروض الترويجية الفعلية، وغيرها من البلدان التي لم تفكر حقَّاً فيما تريد فعله مع شركات العملات المشفرة حتى الآن من حيث التنظيم".
مع الاعتراف بالعقبات التي تواجه المنظِّمين في لوائح التدقيق في المستقبل، دعا يونغ إلى التوحيد التنظيمي في ضوء أنظمة العملات المشفرة المختلفة عبر مختلف الولايات القضائية:
"العملات المشفرة بطبيعتها شيء عالمي... أودُّ بشدَّة أن أرى المزيد من التوحيد في جميع أنحاء العالم من المنظمين من حيث كيفية نظرهم إلى تنظيم العملات المشفرة... ثانياً، أودُّ حقَّاً أن أرى إرشادات أكثر تفصيلاً [حول] كيفية توقُّع امتثال شركات العملات المشفَّرة لهذه اللوائح الجديدة".
الجدير بالذكر أنَّ الدعوات إلى إطار عالمي أوسع لصناعة العملات المشفرة ليست جديدة. ففي 13 أكتوبر، قبلت مجموعة العشرين (G20)، وهي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة ذات سيادة، بما فيها المملكة المتحدة، بالإجماع خريطةَ طريق تنظيمية للعملات المشفرة تدعو إلى الإشراف الشامل على العملات المشفرة داخل وخارج نطاق اختصاصات مجموعة العشرين.
في حين يعتقد يونغ أنَّ التبنِّي الجماعي للعملات المشفرة يمكن تسهيله عبر التنظيم والثقة في الصناعة، أشار إلى أنَّه يجب على هيئة السلوك المالي والهيئات التنظيمية الأخرى تحقيق التوازن المناسب بين حماية المستهلك والابتكار.
"أرحِّبُ بالتنظيم، لكن يجب أن يكون متناسباً ومتوازناً. لا ينبغي تصميمه بشكل مباشر أو غير مباشر لطرد الشركات من السوق. كما يجب أن يكون نهجاً عادلاً متناسباً مع الطبيعة الناشئة للسوق والمكان الذي يوجد فيه حالياً".
مقالات ذات صلة: قبرص تشدد لوائح العملات المشفرة تماشياً مع معايير مجموعة العمل المالي
ترجمة البيان غره