أصبح الآن بإمكان شركات الأصول المشفرة في المملكة المتحدة إيقاف تحويلات العملات المشفرة امتثالاً لقانون نقل العملات المشفرة الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر.

أصدرت هيئة السلوك المالي القانون الجديد الذي يستهدف مزودي خدمات الأصول الافتراضية، في السابع عشر من أغسطس. وتنص القوانين الجديدة على وجوب "جمع مزودي خدمات الأصول الافتراضية في المملكة المتحدة للمعلومات المتعلقة بتحويلات الأصول المشفرة والتحقق منها ومشاركتها".

وبناءً على ذلك، سيضطر مزودو الخدمات الإفتراضية  لإجراءٍ "تقييمٍ للمخاطر" في حال وصول عملاتٍ مُشفرةٍ لشخصٍ أو كيانٍ ما، من قبل ولايةٍ قضائيةٍ خارجية لم تلتزم بقانون النقل الجديد، لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تسليم الأصول المُشفرة للمستفيد.

ينطبق القانون نفسه أيضاً على البريطانيين الذين يتطلعون إلى إرسال مدفوعاتٍ خارج المملكة المتحدة.

أنشأت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التابعة لوكالة الأمم المتحدة قانون النقل الجديد في يونيو 2019. وقد أصدرت المملكة المتحدة تشريعاً للبدء في إنفاذه في يوليو 2022، في محاولةٍ منها لمنع أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتم تنفيذها على شبكات البلوكتشين.

تشمل الدول الأخرى التي اعتمدت قانون النقل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وسنغافورة وسويسرا وكندا وجنوب إفريقيا وهولندا وإستونيا، وفقاً لموقع Sygna.io.

مقالات ذات صلة: وزارة الدفاع الأمريكية تُعلن عن دخول الذكاء الاصطناعي إلى سباق التسّلح

في الثالث والعشرين من يونيو، انتقدت مجموعة العمل المالي الدول الأعضاء ​لفشلها في تطبيق القانون الجديد بالشكل الصحيح،​​ بعد أن كشفت الدراسة الاستقصائية التي أجرتها​​ فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في مارس 2022، أن 29 ولاية فقط من أصل 98 ولاية قضائية قد باشرت في ذلك الوقت بتطبيق الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون الجديد.

وقد ​أوضح إيان أندروز، كبير مسؤولي التسويق في منصة التحليل الجنائي لشبكات البلوكتشين "Chanalysis"​​، في أبريل، أن محاولة تنسيق تبادل المعلومات بين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية عبر الحدود ستكون "صعبةً للغاية" في البداية.