قبرص تشدد لوائح العملات المشفرة تماشياً مع معايير مجموعة العمل المالي

قد تجلبُ قبرص، التي تعدُّ من بين أكثر الولايات القضائية الأوروبية ودية للعملات المشفرة، تنظيمَ صناعتها إلى معايير أكثر صرامة. فوفقاً لتقرير صادر عن (Cyprus Mail) في 10 أكتوبر، تعتزم وزارة المالية القبرصية تعديل القانون الحالي لمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قدَّمت الوزارة حزمةَ تعديلاتها إلى اللجنة الدائمة للشؤون القانونية والعدل والنظام العام بمجلس النواب. إذ تسعى الوزارةُ إلى مواءمة قبرص مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF)، وكذلك مع توصيات لجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MONEYVAL) المنشورة في نوفمبر 2022.

بموجب التعديلات، يجب على كل مزود خدمة يعمل مع الأصول المشفرة التسجيل لدى الهيئة التنظيمية المالية، لجنة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC). وفي حالة عدم الامتثال، تتراوح العقوبات من غرامات تصل إلى 350,000 يورو إلى السجن لمدَّة تصل إلى خمس سنوات، أو مزيج من الاثنين معاً.

كما ورد أنَّ التعديلات قوبلت ببعض التحفُّظات من نقابة المحامين القبرصية، خاصَّةً فيما يتعلَّق بالتزام مقدِّمي خدمات العملات المشفرة الحاصلين على تراخيص تمثيل من دول أوروبية أخرى بالتسجيل في هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC). وقد تمَّ تضمين هذا الحكم في التعديلات التي أجرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية نفسها.

تواصلت كوينتيليغراف مع وزارة المالية القبرصية للحصول على مزيد من التفاصيل لكنَّها لم تتلقَّ رداً فورياً.

والجدير بالذكر أنَّ شركات العملات المشفرة لم تُبلغ عن أيِّ مشكلات كبيرة في التسجيل في قبرص. ففي سبتمبر، تلقَّت شركة الوساطة الصديقة للعملات المشفرة "إي تورو" (eToro) تسجيلَ مزود خدمة الأصول المشفرة من (CySEC)، بعد أن حصلت "بايبت" (Bybit) على الترخيص نفسه في يونيو.

ومع ذلك، قرَّرت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بينانس (Binance)، التي تعمل تحت ضغط تنظيمي متزايد في الأشهر الأخيرة، إلغاءَ تسجيلها في سوق قبرص في يوليو. إذ قالت الشركة إنَّها تريد التركيز على أسواق الاتحاد الأوروبي المسجلة الأكبر.

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره