في 13 أكتوبر، اعتمدت مجموعة العشرين (G20)، وهي منتدى دولي للحكومات والبنوك المركزية في البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة والنامية، بالإجماع بيانَ وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين خلال اجتماعها في مراكش، المغرب.
فيما يتعلق بالعملات المشفرة، قبلت مجموعة العشرين خارطة الطريق التنظيمية المقترحة في ورقة تجميعية مشتركة لصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي في سبتمبر. وحسبما جاء في بيان مجموعة العشرين:
"ندعو إلى التنفيذ السريع والمنسَّق لخارطة طريق مجموعة العشرين، بما في ذلك تنفيذ أطر السياسات؛ والتواصل خارج نطاق اختصاصات مجموعة العشرين؛ والتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات على الصعيد العالمي؛ ومعالجة فجوات البيانات."
تدعو الورقة التجميعية لصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي إلى الإشراف الرقابي الشامل على العملات المشفرة بدلاً من الحظر الشامل. كما تشمل توصياتها ذات الأولوية التعاونَ عبر الحدود وتبادل المعلومات بين المنظِّمين، وطلب أطر شاملة للحوكمة وإدارة المخاطر لشركات العملات المشفرة، إلى جانب ضمان الوصول إلى البيانات ذات الصلة التي تقدمها الشركات إلى السلطات.
مقالات ذات صلة: هونغ كونغ تشدد تنظيم العملات المشفرة في أعقاب قضية احتيال JPEX
وفقاً للورقة، يجب أن تجري المراجعة الأولى لحالة تنفيذ التدابير المقترحة بحلول نهاية عام 2025.
والجدير بالذكر أنَّه في أكتوبر، نشر صندوق النقد الدولي ورقةَ عمل أخرى بعنوان "تقييم المخاطر المالية الكلية من الأصول المشفرة". إذ يقترح في إطارها باحثو صندوق النقد الدولي منظومة تقييم مخاطر العملات المشفرة (C-RAM) للبلدان لاكتشاف المؤشرات ومحفزات المخاطر المحتملة في القطاع.
لقد دعت الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم إلى وضع إطار عالمي للعملات المشفرة مؤخراً. فمن جهته حثَّ ماريو سينتينو، حاكم بنك البرتغال، على التعاون الدولي لإنشاء "إطار قوي" وتجنُّب إمكانية "المراجحة التنظيمية". فيما أعرب المدير التنفيذي للاستراتيجية والسياسة والرقابة في الهيئة الاتحادية للرقابة المالية الألمانية عن الشعور نفسه تقريباً، وأثار التناقضات الموجودة على نطاق عالمي.
مقالات ذات صلة: قبرص تشدد لوائح العملات المشفرة تماشياً مع معايير مجموعة العمل المالي
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره