من الممُكن أن تتعطل حكومة الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة المقبلة بسبب الطريقة التي يتعامل بها رئيس مجلس النواب "كيفن مكارثي" مع خطط الإنفاق، مما قد يؤثر سلباً على كيفية مضي المشرعين قدماً في التصويت على مشاريع قوانين العملات المشفرة.

في يوليو، صوّت المشرعون الأمريكيون في لجنة الخدمات المالية التابعة لمجلس النواب لصالح قانون الابتكار والتكنولوجيا المالية في القرن الحادي والعشرين (FIT) وقانون اليقين التنظيمي لتكنولوجيا لبلوكتشين، بالإضافة إلى قانون الدفع باستخدام العملات المستقرة وقانون الاحتفاظ بالعملات المُشفرة.

كانت المشاريع السابقة بعض من المشاريع التي تُركز على العملات المُشفرة، والتي من الممكن أن يًصوت عليها مجلس النواب في الدورة الحالية للكونغرس.

وكما هو مُتوقع، قد يؤدي تعطّل الحكومة إلى منع المشرعين من المضي قدماً في أيّ تشريع قبل معالجة مسألة تمويل الحكومة الأمريكية في السنة المالية القادمة. وعلى الرغم من أن أنه لم يسبق للحكومة الأمريكية أن تتعطل، إلا أن الأسباب الكامنة وراء تعطّل الحكومات قد تحولت على مر السنين من المخاوف العامة بشأن التمويل إلى المناورات السياسية.

قال مدير العلاقات الحكومية في جمعية البلوكتشين "رون هاموند" على منصة "X": "يبدو أنه من المرجح أن يكون هناك تعطّل للحكومة الأمريكية بسبب الانقسامات الحاصلة بين مجلس النواب [الجمهوري] ومجلس الشيوخ". وأضاف: "بالنسبة للعملات المشفرة، كلما استمر التعطّل الحكومي، قُدمت مشاريع أكثر تنوعاً وتركيزاً على هيكل السوق."

ووفقاً لهاموند، فإن بعض مشاريع القوانين تحظى بدعم الحزبين، ومن المرجح أن يتم تمريرها خلال التصويت. ومع ذلك، كان هناك الكثير من "العقبات السياسية القادرة على وقف تمرير أي مشروع"، مثل النهج المختلف للحزبين الرئيسيين تجاه العملات المستقرة.

مقالات ذات صلة: تشيلي تعكس المشهد الرقمي المزدهر في أمريكا الجنوبية بتبنيها المُتزايد لمشروع “Worldcoin”

وبالإضافة إلى ذلك، أمام المشرعين حتى 30 سبتمبر - أي قبل بداية السنة المالية الجديدة - للتوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع قوانين الإنفاق. 

من المُمكن أن يتسبب التعطّل المُحتمل بمنع جميع الوكالات الفيدرالية من القيام بأي إجراءٍ يُعتبر "غير ضروري"، بما في ذلك العديد من الإجراءات الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول العقود الآجلة التي تشرف على الأصول الرقمية.

في 25 سبتمبر، ورد أن رئيس مجلس النواب "مكارثي" كان يُخطط لتقديم مشاريع قوانين للإنفاق تتضمن وضع قيود على الوصول إلى الإجهاض وتمويل بناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، إلى جانب مبادراتٍ أُخرى تحظى بتأييدٍ واسع بين أعضاء اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري، والتي من غير المرجح أن يوافق عليها الديمقراطيون.

سيجتمع مجلس النواب في 26 سبتمبر لمعالجة هذه القضية، وفي الوقت نفسه، من المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ في إجراءات التمويل المؤقت الخاصة به.