وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي على مشروعي قانونين يمكن أن يقدِّما في النهاية بعض الوضوح التنظيمي لشركات العملات المشفَّرة، بما في ذلك توضيح الاختلافات في الاختصاص بين الأوراق المالية الأمريكية ومنظمي السلع.

في 26 يوليو، صوَّت المشرعون الأمريكيون بالغالبية لصالح قانون الابتكار والتكنولوجيا المالية للقرن الحادي والعشرين (Financial Innovation and Technology)، وكذلك قانون اليقين التنظيمي للبلوكتشين (Blockchain Regulatory Certainty Act).

وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب على قانون الابتكار والتكنولوجيا المالية للقرن الحادي والعشرين بأغلبية 35 صوتاً مقابل 15 صوتاً، والذي من شأنه أن يضع قواعد لشركات العملات المشفرة بشأن وقت التسجيل إمَّا لدى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أو هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

يحدد مشروع القانون الجمهوري أيضاً عمليةً للشركات للتصديق لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات على أن مشاريعها لا مركزية بشكل كافٍ، ما يسمح لها بتسجيل الأصول الرقمية كسلع رقمية لدى لجنة تداول السلع الآجلة.

كما أفاد عضو الكونغرس الجمهوري فرانش هيل، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، بأنَّه فخور بأن مشروع القانون قد اجتاز عقبة أولى، وأنَّ اللجنة قد أقرته بدعم من الحزبين.

"لقد وضعنا تشريعات تاريخية تضع حماية قوية للمستهلك وقواعد واضحة للطريق للمشاركين في السوق مع الحفاظ على الابتكار في الولايات المتحدة."

في الوقت نفسه، يهدف قانون اليقين التنظيمي للبلوكتشين، الذي يرعاه عضو الكونغرس الجمهوري توم إيمر وعضو الكونغرس الديمقراطي دارين سوتو، إلى وضع إرشادات تزيل العقبات والمتطلبات "لمطوري البلوكتشين ومقدمي الخدمات" مثل المعدِّنين ومقدِّمي الخدمات متعددي التوقيعات ومنصات التمويل اللامركزي.

ومن جهته أشاد إيمر بتمرير قانون اليقين التنظيمي للبلوكتشين بوصفه "فوزاً هائلاً" للولايات المتحدة.

كما أوضح إيمر أنَّ قانون اليقين التنظيمي للبلوكتشين "يتعامل على وجه التحديد مع الكيانات المرتبطة بالبلوكتشين التي تدخل في تصنيف جهات إرسال الأموال" في الولايات المتحدة. في حال مُرِّرَ مشروع القانون في مجلس النواب، فإنَّه "سيوضح الأمور عبر التأكيد لمجتمع البلوكتشين أنَّه من لا يحفظ أموال العملاء، لا يعدُّ جهة مرسلة للأموال".

بالرغم من تمرير هذه القوانين، رفض عدد من الجمهوريين والديمقراطيين دعم تشريع مقترح آخر، أطلق عليه اسم مشروع قانون هيكل سوق الأصول الرقمية (The Digital Assets Market Structure).

أدانت الممثلة الديمقراطية ماكسين ووترز مشروع القانون لاستجابته من كثب لدعوات صناعة العملات المشفرة وتجاهل التوجيه التنظيمي من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

"كما قلت من قبل، لسنا بحاجة إلى اختراع هياكل تنظيمية جديدة لمجرد أن شركات العملات المشفرة ترفض اتباع قواعد الطريق. لقد وفَّرت قوانين الأوراق المالية لدينا الحماية للمستثمرين والمتقاعدين لمدة 90 عاماً مع دعم تكوين رأس المال وتسهيل الابتكار".

مقالات ذات صلة: مراقبو الصناعة في الولايات المتحدة يعارضون مشروع قانون بشأن هيكل سوق العملات المشفرة

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره

Additional reporting by Jesse Coghlan