في محاولةٍ لمعالجة الجرائم السيبرانية المتزايدة، تستهدف النيابةُ الشعبية العليا في الصين (SPP) — أعلى سلطة ادعاء في البلاد — المجرمينَ الذين يستخدمون مشروعات البلوكتشين والميتافيرس للأنشطة غير القانونية، حيث تقول النيابة إنَّها منزعجةٌ من زيادة الاحتيال عبر الإنترنت والعنف السيبراني وانتهاك المعلومات الشخصية.
أبلغت النيابةُ ارتفاعٍ كبير في الجرائم السيبرانية المرتكَبة على البلوك تشين وداخل الميتافيرس، حيث يستخدم المجرمون العملات المشفرة بشكل متزايد لغسل الأموال، ما يُصعِّب تتبُّعَ ثرواتهم غير المشروعة.
ومن جانبه، صرَّح غي شياويان، نائب المدعي العام للنيابة الشعبية العليا، أنَّ تهمَ الاحتيال في مجال الاتصالات المرتبطة بالجرائم السيبرانية قد ارتفعت بنسبة 64٪ على أساس سنوي. وفي حين أنَّ الجرائم المرتبطة بالبلوكتشين آخذةٌ في الارتفاع، فإنَّ الجرائم التقليدية، مثل المقامرة والسرقة والمخططات الهرمية والتزوير، قد توسَّعت أيضاً إلى الفضاء السيبراني.
أكَّد شياويان أنَّ التهم المرتبطة بسرقة الإنترنت زادت بنسبة 23٪ تقريباً، في حين ارتفعت التهم المرتبطة بالتزوير عبر الإنترنت ومبيعات السلع الرديئة بنسبة 86٪ تقريباً.
إلى جانب ذلك، وجَّهت النيابات اتهاماتٍ ضدَّ 280 ألف شخص في قضايا الجرائم السيبرانية بين يناير ونوفمبر، حيث يُظهر هذا زيادةً بنسبة 36٪ على أساس سنوي، ما يمثّل 19٪ من جميع الجرائم الجنائية، كما ذكر شياويان.
ورد أيضاً أنَّ تشانغ شياو جين، مدير النيابة الرابعة للنيابة الشعبية العليا، حذَّر المواطنينَ والمشاركين في الأصول الرقمية من عمليات الاحتيال الاستثمارية في اقتصاد العملات المشفرة المحلي.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: إثيوبيا: الوجهة الجديدة لمعدّني البيتكوين الصينيين الباحثين عن الطاقة الرخيصة
كما ذكر شياو جين ظهورَ جرائم سيبرانية جديدة باستخدام منصات الميتافيرس والبلوكتشين والخيارات الثنائية، مشيراً إلى أنَّ العملات الرقمية أصبحت نقاطاً ساخنة لهذه الأنشطة، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة اليقظة.
تختلف جهود الصين للقضاء على الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية عن جهود هونغ كونغ، حيث اتَّخذت المنطقة الإدارية الخاصة في الصين نهجاً مختلفاً عبر تنفيذ لوائح تنظيمية صديقة للعملات المشفرة لتوحيد نظامِها البيئي للأصول الرقمية وحماية المستثمرين دون خنق الابتكار.
وبدوره تناول بنك الشعب الصيني (PBoC) القضايا المتعلقة بتنظيم العملات المشفرة والتمويل اللامركزي في أحدث تقريرٍ له عن الاستقرار المالي. إذ خصَّص البنك المركزيُّ الصينيُّ قسماً منفصلاً لأصول العملات المشفرة في التقرير، مشدداً على الحاجة إلى تنظيم الصناعة باستخدام الجهود المشتركة من قبل مختلف البلدان.
في عام 2021، أعلن بنك الشعب الصيني رسمياً عن تدابير لمكافحة اعتماد العملات المشفرة في البر الرئيس للصين، ما دفع إلى تنسيقٍ أقوى بين الإدارات في تضييق الخناق على نشاط العملات المشفرة في البلاد. ومع ذلك، ظلَّ البر الرئيس للصين مركزاً رئيساً لتعدين العملات المشفرة بالرغم من الحظر الذي يغطي جميعَ معاملات العملات المشفرة تقريباً وتعدينَ العملات المشفرة أيضاً.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: هونغ كونغ تخطط لمتطلبات مكافحة غسل الأموال العالمية لمتداولي العملات المشفرة خارج البورصة
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره