تقارير: سرقة ١,٢ مليار دولار من العملات الرقمية منذ عام ٢٠١٧، واللائحة العامة لحماية البيانات ستعيق تنفيذ جرائم الإنترنت

أفادت تقارير أعدتها مجموعة عمل مكافحة التصيد الاحتيالي (APWG) أن حوالي ١,٢ مليار دولار في مجال العملات الرقمية قد سُرقت منذ بداية عام ٢٠١٧، وفق ما نقلته رويترز يوم الخميس ٢٤ مايو.

والرقم ١,٢ مليار دولار هو مزيج من السرقات المبلغ عنها وغير المبلغ عنها، مع تقدير استرداد حوالي ٢٠ في المئة أو أقل منها.

وقد أوضح ديف جيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة أمن العملات الرقمية "سايفر تريس" ورئيس مجموعة عمل مكافحة التصيد الاحتيالي لرويترز أن اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات من الاتحاد الأوروبي - والتي تدخل حيز التنفيذ في ٢٥ مايو - ستؤثر سلبًا على قدرة وكالات إنفاذ القانون العالمية على العثور على المجرمين الذين يسرقون العملات الرقمية:

"تؤثر اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية بشكلٍ سلبي على الأمن العام للإنترنت وستساعد كذلك عن غير قصد المجرمين الإلكترونيين. فمن خلال تقييد الوصول إلى المعلومات الهامة، فإن القانون الجديد سيعوق بشكل كبير التحقيقات في الجرائم الإلكترونية، وسرقة العملة الرقمية، والتصيد الاحتيالي، والفدية، والبرمجيات الخبيثة، والاحتيال، والتعدين الخفي".

ونظرًا لأن اللوائح الجديدة للائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية ستعني أنه لن تتم إضافة بيانات المجال الأوروبي إلى قاعدة بيانات الإنترنت WHOIS، فسوف يفقد المحققون إمكانية الوصول إلى البيانات اللازمة لمقاضاة المجرمين الإلكترونيين:

"ما سنراه هو أنه لا يقتصر الأمر على السوق الأوروبية فقط بالنسبة لنا جميعًا؛ لذلك سيتدفق جميع الأشرار إلى أوروبا لأنه يكون بالإمكان الوصول إلى العالم من أوروبا، ولا يمكن الحصول على البيانات بعد الآن".

  • تابعونا على: