وول ستريت جورنال: ٨٨,٦ مليون دولار من الأموال غير المشروعة تم تمريرها عبر بورصات العملات المشفرة

توصلت دراسةٌ حديثة أجرتها وول ستريت جورنال إلى أن ٨٨,٦ مليون دولار من الأموال غير المشروعة قد تم تمريرها عبر ٤٦ بورصة عملات مشفرة، وفقًا لما ذكرته وول ستريت جورنال يوم ٢٨ سبتمبر. حيث أفادت التقارير أن ٩ ملايين دولار من الأموال المشبوهة قد تم تمريرها عبر بورصة العملات المشفرة "شيب شيفت".

وشيب شيفت هي عبارة عن بورصة عملات رقمية في سويسرا تأسست عام ٢٠١٤ على يد إريك فورهيس. وخلافًا لمنصات التداول الأخرى، يتيح نظام شيب شيفت للمستخدمين أن يتداولوا بيتكوين (BTC) بشكلٍ مجهول، والتي يمكن للشرطة تتبعها، ولكن لا يمكنهم تحديد هوية الشخص وراء المعاملات.

ولإجراء تحقيق في غسل الأموال المشفرة، ورد أن وول ستريت جورنال طورت برنامجًا حاسوبيًا يتتبع الأموال من أكثر من ٢٥٠٠ عملية احتيال مشتبه بها ومخططات ابتزاز وغيرها من الجرائم المزعومة التي استخدمت بيتكوين وإيثريوم (ETH). ولتحليل معاملات شيب شيفت، قامت وول ستريت جورنال بتنزيل قائمة بأحدث ٥٠ معاملة كل ١٥ ثانية من الموقع الإلكتروني للبورصة.

ووفقًا لوول ستريت جورنال، استفادت الجهات السيئة من خدمات شيب شيفت لتحويل بيتكوين إلى العملة المشفرة مونيرو التي لا يمكن تعقبها. وقد استمرت "شيب شيفت" في معالجة "ملايين" الدولارات التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال، لكنها لم تغير سياستها فيما يتعلق بعدم الكشف عن هوية المستخدمين. وفي مقابلةٍ مع وول ستريت جورنال، قال فورهيس إنه لا يعتقد أنه "يجب أن يتم تسجيل هوياتهم للقبض على مجرم عرضي".

بعد ذلك قدمت وول ستريت جورنال لشيب شيفت قائمة بالعناوين المشكوك فيها، والتي يزعم أنها تستخدم البورصة. وقالت فيرونيكا ماكغريغور، كبيرة المسؤولين القانونيين في شركة شيب شيفت، لصحيفة وول ستريت جورنال إن البورصة راجعت وحظرت تلك العناوين. كذلك قالت إن الشركة تخطط لطلب بيانات تعريف المستخدمين بدءًا من الأول من أكتوبر.

وتعليقًا على آراء فورهيس بشأن سياسة عدم الكشف عن الهوية التي تطبقها الشركة، قالت ماكغريغور إنه "فقط لأن تلك هي الفلسفة الشخصية للرئيس التنفيذي فإن ذلك لا يعني أنها ستكون الطريقة التي سيتم بها تشغيل الشركة. فهو ليس مؤيدًا لغسل الأموال".

وعلى الرغم من أن المستخدمين لم يكونوا ملزمين مسبقًا بتسجيل الدخول أو التسجيل في برنامج "شيب شيفت" من أجل تنفيذ عمليات التداول، فإن البورصة سوف تقدم تدريجيًا متطلبات الهوية للمتداولين.