تضع حكومة الولايات المتحدة سياسات لاستخدام الحكومة لأدوات الذكاء الاصطناعي، ما يتطلب مزيداً من الحذر والشفافية من الوكالات الفيدرالية التي تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي.
قالت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، خلال مؤتمر صحفي في 28 مارس إنَّ الولايات المتحدة تأمل في الظهور كقائد دولي "بضماناتها الملموسة" لاستخدام الحكومة للذكاء الاصطناعي. كما أشارت إلى أنَّ الإدارة تخطِّط للسياسات "لتكون بمنزلة نموذج للعمل العالمي"، مضيفة أنَّ:
"[الولايات المتحدة] ستواصل دعوةَ جميع الدُّول إلى أن تحذو حذونا وتضع المصلحة العامة أولاً حين يرتبط الأمر باستخدام الحكومة للذكاء الاصطناعي."
تحدِّدُ أحدثُ سياسةٍ من مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض مبادئَ توجيهيةً لتوظيف الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية. إذ يؤكِّد هذا التوجيه على الحاجة إلى مزيدٍ من الوضوح فيما يرتبط باستخدام الحكومة للذكاء الاصطناعي، ويدعو إلى تعزيز التقدُّم التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي داخل الكيانات الفيدرالية. عبر هذا النظام، تهدفُ الإدارة إلى إيجاد حلٍّ وسط في معالجة أوجه عدم اليقين المرتبطة بالتطبيق الموسَّع للذكاء الاصطناعي، مع الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الحرجة، مثل تغيُّر المناخ والأزمات الصحية.
تحدِّد سياسةُ استخدام الذكاء الاصطناعي الجديدة للحكومة الأمريكية تدابيرَ متعدِّدة يجب على الوكالات الفيدرالية تنفيذُها لتجنُّب النتائج غير المتوقَّعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفي البداية، يُطلب من الوكالات ضمانُ أنَّ تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها لا تمثِّل أيَّ تهديدٍ للمواطنين الأمريكيين.
كما أضاف هاريس: "عندما تستخدم الوكالات الحكومية أدوات الذكاء الاصطناعي، سنطلب منها الآن التحقُّق من أنَّ هذه الأدوات لا تعرِّض حقوقَ وسلامة الشعب الأمريكي للخطر".
المزيد على كوينتيليغراف عربي: الولايات المتحدة تحث على التطوير ’المسؤول والشامل‘ للذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة
تضيف التوجيهات الجديدة إلى سلسلةِ المبادرات التي اتَّخذتها إدارةُ بايدن عند التَّعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. ففي أكتوبر من العام الماضي، وقَّع الرئيس بايدن أمراً تنفيذياً بشأن الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يعزِّز توسُّع أنظمة الذكاء الاصطناعي من قبل الحكومة، ولكنه يتطلَّب أيضاً من الشركات التي تطور نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة الكشفَ عن أشطتها لمصلحة الأمن القومي.
وفي نوفمبر، أيَّدت الولايات المتحدة، إلى جانب المملكة المتحدة والصين وأعضاء الاتحاد الأوروبي، إعلاناً يعترف بالمخاطر المرتبطة بالتقدُّم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، مع الدعوة أيضاً إلى التعاون العالمي. في الوقت نفسه، أعلن هاريس عن إعلانٍ طوعيٍّ فيما يرتبط بالتطبيق العسكري للذكاء الاصطناعي، والذي أيَّدته 31 دولة؛ حيث يضع ذلك القواعدَ الأساسيةَ، ويدعو إلى تعطيل الأنظمة التي تنخرط في "سلوك غير مقصود".
المزيد على كوينتيليغراف عربي: الأمم المتحدة تتبنى أول قرار عالمي للذكاء الاصطناعي
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره