صادقتْ الجمعيةُ العامة للأمم المتحدة على قرارٍ يرتبط بالذكاء الاصطناعي، حيث يمثِّل القرار أحدثَ جهدٍ من بين مختلَف المبادرات الحكومية في جميع أنحاء العالم، التي تهدف إلى التأثير على تطوير الذكاء الاصطناعي.
تمَّ تبني القرار — الذي بادرت به الولايات المتحدة ودعمته 123 دولة، بما فيها الصين — بالإجماع في 2 مارس، ما يدلُّ على دعمٍ واسعِ النطاق في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.
يشجِّع القرار الدولَ على حماية حقوق الإنسان وحماية البيانات الشخصية ومراقبة الذكاء الاصطناعي بحثاً عن المخاطر.
وفي حين أنَّ العديد من مبادرات الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى قابلية الإنفاذ، إلا أنَّ المخاوف ما تزال قائمةً بشأن قدرة التكنولوجيا على تعطيل الأنظمة الديمقراطية، أو تفاقم الأنشطة الاحتيالية، أو تؤدي إلى نزوح كبير للوظائف، من بين الآثار السلبية المحتملة الأخرى. ينص القرار على ما يلي:
"إنَّ التصميمَ غير السليم أو الخبيث لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها... يمثّل مخاطر يمكن ... أن تقوض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها والتمتع بها".
على عكس قرارات مجلس الأمن، فإنَّ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانوناً، بل هي بمنزلة مؤشِّرات للمشاعر العالمية، علماً بأنَّ هذا القرار يحثُّ مختلفَ الكيانات، بما فيها الدول، على تعزيز الأطر التنظيمية لأنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة.
كما يسعى إلى سدِّ الفجوة الرقمية بين الدول الغنية والدول النامية الأقل ثراءً، ما يضمن إدراجَها في مناقشات الذكاء الاصطناعي.
إلى جانب ذلك، يسعى القرار لتزويد البلدان النامية بالتكنولوجيا والمهارات اللازمة للاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي، مثل الكشف عن الأمراض والتنبؤ بالفيضانات والدعم الزراعي وتدريب القوى العاملة.
في نوفمبر، أبرمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وما يزيد عن اثنتي عشرة دولة أخرى اتفاقاً عالمياً شاملاً يحدِّدُ تدابير لحماية الذكاء الاصطناعي من الجهات الفاعلة الخبيثة، حيث يؤكِّد الاتفاق حاجةَ شركات التكنولوجيا إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي ذات ميزات أمان متأصلة.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى تضع إرشادات نماذج الذكاء الاصطناعي "الآمنة بتصميمها"
إضافةً إلى ما سبق، يحذر القرار من "إنشاء أنظمة الذكاء الاصطناعي أو تطويرها أو تنفيذها أو استخدامها بشكل غير لائق أو ضار، أو الافتقار إلى الحماية الكافية أو انتهاك القانون الدولي".
في الوقت نفسه، أيَّدت شركات التكنولوجيا الكبرى عموماً ضرورةَ تنظيم الذكاء الاصطناعي، مع الدعوة إلى ضمان أن تكون أيُّ قواعد مفيدة لمصالحها.
من جهة أخرى، منح مشرِّعو الاتحاد الأوروبي الموافقةَ النهائية على لوائح الذكاء الاصطناعي الشاملة الافتتاحية في العالم في 13 مارس؛ باتِّباع بعض الخطوات الإجرائية، من المتوقَّع أن تصبح هذه القواعد ساريةً بحلول مايو أو يونيو.
والجدير بالذكر أنَّ لوائح الاتحاد الأوروبي تحظرُ العديد من التقنيات، بما فيها المراقبة البيومترية وأنظمة التسجيل الاجتماعي والشرطة التنبؤية و"التعرُّف على المشاعر" وأنظمة التعرُّف على الوجه غير المستهدفة.
ومن ناحيته، يهدف البيت الأبيض إلى التَّخفيف من مخاطر الذكاء الاصطناعي على المستهلكين والعمال والأقليات، مع تعزيز الأمن القومي عبر أمرٍ تنفيذي جديد صدر في أكتوبر.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: برايس ووترهاوس كوبرز ومايكروسوفت تكشفان عن مركز لتدريب السعوديين في مجال الذكاء الاصطناعي
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره