قدَّمت الولايات المتحدة قراراً في الأمم المتحدة في 14 مارس، يدعو الدولَ الأعضاء إلى دعم تطوير الذكاء الاصطناعي "المسؤول والشامل" عبر اللوائح والحوكمة المحلية.
من خلال الاقتراح المقدَّم إلى الجمعية العامة، تدعو الولايات المتحدة إلى أنظمةَ ذكاء اصطناعي "آمنة ومأمونة وجديرة بالثقة" لمواءمة اللوائح العالمية في محاولات لمعالجة المخاوف القانونية والمرتبطة بالأمن القومي وحقوق الإنسان بشأن النمو السريع للتكنولوجيا. وتهدف المسوَّدة أيضاً إلى مواجهة التحديات العالمية الأخرى، بما فيها تلك المرتبطة بالفقر والصحة العالمية والأمن الغذائي والطاقة المناخية والتعليم.
كما يدعو القرار غير الملزم، الذي ورد أنَّ 54 دولة أخرى تُشارك في رعايته، إلى إنشاء "ضمانات فعالة" لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل الأنظمة المادية والأمنية وإدارة المخاطر. إلى جانب ذلك، فإنَّه "يشجِّع القطاع الخاص على الالتزام بالقوانين الدولية والمحلية المعمول بها".
ومن جهتها، قالت ليندا توماس غرينفيلد، مبعوثة واشنطن لدى الأمم المتحدة، للصحفيين إنَّ الذكاء الاصطناعي "لديه إمكانات هائلة لتشكيل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا والعالم للأفضل، ويجب أن نضمن امتدادَ هذه الفوائد في جميع أنحاء العالم إلى البلدان على جميع مستويات التنمية".
كما أفادت بأنَّه مع تطوُّر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ثمَّة حاجةٌ ملِحَّة وفرص فريدة للدول الأعضاء لمواجهة هذه اللحظة الحرجة عبر العمل الجماعي، مضيفة أنَّ:
"من شأن الإجماع على هذا الموضوع المهم أن يساعد في توسيع فوائد الذكاء الاصطناعي للدول الأعضاء في جميع المناطق ومستويات التنمية."
المزيد على كوينتيليغراف عربي: رئيس الوزراء الهندي يحث على إنشاء قواعد عالمية للعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي: قمة الحكومات العالمية في دبي
توضح الوثيقة أيضاً منظوراً جماعياً يؤكِّد على أنَّ تقنيات الذكاء الاصطناعي يجب أن تُعطِي الأولويةَ للمبادئ التي تركِّز على الإنسان، مع ضمان أن تكون موثوقةً ومفهومةً وأخلاقية وشاملة وتحترم الخصوصية. إضافةً إلى ذلك، تدعو الوثيقة إلى تطوير الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، مع التركيز على التقدُّم المستدام والتمسُّك الكامل بحقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها والالتزام بالمعايير القانونية الدولية.
كما تهدف المسوَّدة إلى سدِّ الفجوات بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، وتدعو أعضاء الأمم المتحدة إلى الانخراط "بشكل عاجل" مع الدول النامية في قضايا مثل نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية والتمويل، لكنَّها لا تغطي الاستخدامَ العسكريَّ للذكاء الاصطناعي.
يأتي تقديم الاقتراح الأمريكي بشأن التعامل مع الذكاء الاصطناعي بعد أن حثَّ الأمينُ العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكومات على العمل مع شركات التكنولوجيا على أطر إدارة المخاطر لتطوير الذكاء الاصطناعي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير. في ذلك الوقت، شدَّد غوتيريش على أن الأمم المتحدة، إلى جانب الهيئات الدولية الأخرى، يجب أن تؤدِّي دوراً في ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي قوةً للخير.
تجدر الإشارة إلى أنَّ مشروع القرار الأمريكي سيكون معروضاً للنظر رسمياً في 21 مارس.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: شهر رمضان: تبرعوا عبر الدردشة على ’بوتيم‘ مع ميزة ’CharityGPT‘ الجديدة
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره