للمرة الأولى، خصص الكونغرس الأمريكي قسمًا كاملًا للعملات الرقمية وتقنية بلوكتشين في تقريره الاقتصادي المشترك السنوي، والذي نشر في الثالث عشر من مارس.

ويتضمن التقرير الاقتصادي المشترك لعام ٢٠١٨ تحليلًا وتوصيات للسنة المقبلة ويخصص فصلًا كاملًا لإلقاء نظرة ثاقبة على تأثير العملات الرقمية وبلوكتشين على الاقتصاد الأمريكي اليوم.

كما يدعو التقرير عام ٢٠١٧ بأنه "عام العملات الرقمية"، مشيرًا إلى أن القلق واسع النطاق بشأن بيتكوين قد دفعها إلى المركز الثاني كموضوع إخباري عالمي في بحث "غوغل" عام ٢٠١٧.

حيث أظهر سعر عددٍ من أصول العملات الرقمية وبلوكتشين زيادةً مفاجئة تاركة وراءها بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر "إس و بي ٥٠٠".

كما يقول التقرير، "إذا أصبحت العملات الرقمية أقل تقلبًا في المستقبل، فإن تقييم العناصر في تلك الفئات قد يصبح أسهل، وقد يبدأ الأفراد في استخدامها بشكل أكثر تكرارًا كوسيلة للتبادل".

وقد تأثرت القيمة السوقية للعملات الرقمية بشكلٍ إيجابي بالارتفاع الشديد في الأسعار. ففي بداية عام ٢٠١٧، بلغت القيمة الإجمالية لجميع عملات بيتكوين المتداولة حوالي ١٥,٥ مليار دولار، ولكن بحلول نهاية العام، زادت القيمة الإجمالية ١٤ ضعفًا لتصل إلى أكثر من ٢١٦ مليار دولار. وقد شهدت هذه العملات الرقمية الأخرى مثل إيثريوم وريبل ولايتكوين مكاسبًا مماثلة.

ومع ذلك، ووفقًا للتقرير، فإن العديد من الاقتصاديين البارزين، بمن فيهم رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين، ما زالوا لا يؤمنون بأن المعاملات الرقمية تتناسب مع التعريف المعياري للمال ويدعوون بيتكوين "أصولًا مضاربة للغاية".

وتمثل التوصيات الواردة في الوثيقة اهتمامًا خاصًا، حيث ينصح المؤلفان الوكالات الحكومية على جميع المستويات بالنظر في الاستخدامات الجديدة للتكنولوجيا ودراستها. وبالتحديد، يتعرفون على إمكانات بلوكتشين لتعزيز كفاءة الوكالة وضمان الأمن ضد الهجمات الإلكترونية.

ويضيف التقرير: "يجب على صناع القرار والهيئات التنظيمية ورجال الأعمال أن يواصلوا العمل معًا لضمان تمكين المطورين من نشر تقنيات بلوكتشين الجديدة بسرعة وبطريقة تحمي الأمريكيين من الاحتيال والسرقة وسوء الاستخدام، مع ضمان الامتثال للقوانين ذات الصلة".

كما أكد الاستطلاع أيضًا على أن بلوكتشين "أثبتت بشكل كبير مقاومتها للاختراق" و"لديها العديد من التطبيقات المحتملة الأخرى".

على الرغم من أن العملات الرقمية وبلوكتشين لا تزال تثير الخلاف، إلا أن التحليل الوارد في التقرير يوضح أن الهيئات الحكومية لا يمكنها تجاهل تقنية بلوكتشين الثورية. وحسبما أشار التقرير، يمكن استخدام التكنولوجيا في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية وتأمين البنية التحتية المالية والطاقة الحيوية.

وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، انعقدت اللجنة الفرعية المعنية بأسواق رأس المال والأوراق المالية والاستثمار لعقد جلسة مكرسة لبروتوكولات النقد والطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) وتطوير بلوكتشين في الولايات المتحدة، مما يجعل من الواضح أن المزيد من التوضيحات التنظيمية من الحكومة الأمريكية أمرٌ ضروري.