السلطات الأمريكية تُحبط عملية احتيال بقيمة 73 مليون دولار وتُلقي القبض على شخصين

ألقت السلطات الأمريكيّة القبض على شخصين متهمين بتدبير مُخطّطٍ لغسل الأموال. وقد تضمّن المخطط إرسال أكثر من 73 مليون دولار من خلال المؤسسات المالية الأمريكية، وتحويلها في النهاية إلى عملة تيثر (USDT) المشفّرة.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة 17 مايو، أنها اعتقلت "دارين لي" بتاريخ 12 أبريل، عندما كان في مطار أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، بينما اعتقلت "ييتشنغ تشانغ" في لوس أنجلوس، يوم الخميس 16 مايو.

وفي 16 مايو، كشفت محكمة في كاليفورنيا عن لائحة اتهام توضّح الأدوار التي لعبها المُعتقلان في المخطط الاحتيالي.

يُقال إن "لي" و"تشانغ" وجماعتهما أداروا شبكة إجرامية دولية قامت بغسل ملايين الدولارات من خلال عمليات احتيال العملات المشفرة المعروفة بـ"Pig Butchering"، والتي من خلالها يكسب المحتالون ثقة ضحاياهم، ويقنعوهم باستثمار مبالغٍ كبيرة، ثم يختفون بالأموال.

كما يُزعم أن المدعى عليهم أصدروا تعليمات للمتآمرين بفتح حساباتٍ مصرفيّة أمريكية باسماء شركاتٍ وهمية، وأقنع بعدها المحتالون الضحايا بتحويل ملايين الدولارات إلى تلك الحسابات، والتي استُخدمت فيما بعد لغسل الأموال غير المشروعة.

ووفقاً لوزارة العدل، تم توزيع الأموال لاحقاً على حساباتٍ مصرفيّة محليّة ودوليّة مختلفة:

"حصد مخطط الاحتيال أكثر من 73 مليون دولار، حيث غُسلت الأموال من خلال المؤسسات المالية الأمريكية، ثم نُقلت إلى حساباتٍ مصرفية في جزر البهاما، وتم تحويلها إلى الأصل الافتراضي تيثر (USDT). وقد تلقّت محفظة العملات المشفرة المشاركة في المخطط أكثر من 341 مليون دولار من الأصول الافتراضية ".

يواجه "لي" و"تشانغ" اتهاماتٍ بالتآمر لغسل الأموال، بالإضافة إلى ست تهم بغسل الأموال الدولية. وإذا ثبتت إدانتهم، فقد يحكم عليهم بالسجن لمدة أقصاها 20 عاماً لكل تهمة، ويحتمل أن يبلغ مجموع العقوبات 140 عاماً خلف القضبان.

أقرت نائبة المدعي العام "ليزا موناكو" بالتحديات التي تشكّلها عمليات الاحتيال في فضاء العملات المشفرة، وأكدت التزامها بمحاسبة الجناة. ففي نوفمبر 2023، صادرت وزارة العدل 9 ملايين دولار من مخططٍ احتياليٍّ استغلّ أكثر من 70 مواطناً أمريكياً. ونظراً لتواترها وتعقيدها المتزايد، لفت هذا النوع من عمليات الاحتيال أنظار المشرعين والمنظمين في الأشهر الأخيرة.

فقد كثّفت الجهات التنظيمية جهودها للحد من عمليات الاحتيال في قطاع العملات المشفرة والحوادث ذات الصلة في السوق. ويُمكن ملاحظة ذلك في اللوائح المُقترحة والمبادئ التوجيهية للصناعة التي نشرتها السلطات.