اقترح البنك المركزي الروسي وضع قيود على استثمارات العملات المشفرة السنوية من قبل المستثمرين غير المحترفين.

وقد اقترح بنك روسيا أنه لا ينبغي السماح للمستثمرين غير المؤهلين في روسيا باستثمار أكثر من ٦٠٠ ألف روبل روسي (٧٨٠٠ دولار) في الأصول الرقمية سنويًا.

وضعت الهيئة الاقتراح الجديد في مذكرة تفسيرية تشير إلى قانون العملات المشفرة الروسي الذي تم تمريره حديثًا، "حول الأصول المالية الرقمية" أو DFA.

 وينص البيان الرسمي على أن القيد التنظيمي الجديد لن يشمل الأصول المالية الرقمية فحسب، بل يشمل أيضًا "الحقوق الرقمية الأخرى":

وسيكون للأفراد الذين يمثلون مستثمرين غير مؤهلين حدًا لمقدار الأصول المالية الرقمية للشراء السنوي بإجمالي ٦٠٠ ألف روبل. ويبلغ الحد الأقصى لاكتساب الحقوق الرقمية للمستثمرين غير المؤهلين الذين يمتلكون الأصول المالية الرقمية والحقوق الرقمية الأخرى ٦٠٠ ألف روبل للأصول المالية الرقمية و٦٠٠ ألف روبل للحقوق الرقمية الأخرى".

سيتم فرض القيد الجديد بالتزامن مع قانون DFA الروسي في ١ يناير ٢٠٢٠. ويقبل البنك المركزي المقترحات العامة والتعليقات حول القيود المنشورة من ١٣ أكتوبر حتى ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠، حسبما يشير البيان.

نظرًا لأن الروبل الروسي كان يضعف في السنوات الأخيرة، فمن الواضح أن مقدار حد الاستثمار في العملات المشفرة المحتمل قد ينخفض ​​في المستقبل. فعندما اقترح بنك روسيا لأول مرة حد شراء عملة رقمية بقيمة ٦٠٠٠٠٠ روبل مرة أخرى في عام ٢٠١٩، كان المبلغ يساوي حوالي ٩١٠٠ دولار.

وبالتزامن مع المقترحات التنظيمية الجديدة، نشر بنك روسيا أيضًا ورقة استشارية حول إصدار الروبل الرقمي في ١٣ أكتوبر.