أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية استراتيجيتها الوطنية للشمول المالي، مشيرةً إلى العملات الرقمية كخطرٍ مُحتمل على المستهلكين.

في إشعارٍ صدر في 29 أكتوبر، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن تقرير الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في الولايات المتحدة جاء استجابةً لطلبٍ من الكونغرس، وتضمّن توصيات "لتعزيز وصول المستهلكين إلى منتجات وخدمات مالية آمنة، وتعزيز الأمن المالي."

وأوضحت الوزارة أن إحدى طرق تحقيق الشمول المالي تتمثّل في البحث حول "أنشطة المستهلكين والمخاطر المتعلقة بالأصول الرقمية،" مشيرةً إلى تقريرٍ صدر في سبتمبر 2022.

وبحسب وزارة الخزانة، فإن الاستراتيجية الوطنية أوصت بزيادة الوصول إلى "ائتمانٍ آمنٍ وميسور التكلفة،" إلى جانب تحسين شمولية الخدمات والمنتجات المالية المقدّمة من الحكومة، و"حماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية والاستغلالية."

وأقد ثنت المستشارة الاقتصادية الوطنية "لايل برينارد" على نائبة الرئيس، كامالا هاريس لدورها في توسيع "الوصول إلى رأس المال، والائتمان، والفرص الاقتصادية."

وأشارت استراتيجية وزارة الخزانة إلى أنها لن تعتبر العملات الرقمية، مثل البيتكوين (BTC) كوسيلةٍ لتحقيق الشمول المالي في الولايات المتحدة. ورغم أن العديد من مؤيدي الأصول الرقمية يعترفون بالمخاطر المحتملة للاستثمار في العملات الرقمية، إلا أن هذه التكنولوجيا تعتبر وسيلة لتوفير فرص متكافئة للأفراد الذين قد لا تتاح لهم دائماً فرص الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.

الانتخابات الأمريكية قد تؤثر على سياسة العملات الرقمية في عام 2025

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت نائبة الرئيس "هاريس" ستأخذ بهذه الاستراتيجية في حال فوزها على الجمهوري "دونالد ترامب" في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر. وقد أشارت المرشحة الديمقراطية إلى أنها ستدعم هذه الصناعة إذا تم انتخابها، لكنها أعربت عن قلقها إزاء حماية المستهلكين.

خلال فترة رئاسته، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً يتضمّن وضع إطار عمل للأصول الرقمية، ويطلب من الهيئات الحكومية دراسة التأثير المحتمل لهذه الأصول على حماية المستهلكين والمستثمرين، واستقرار النظام المالي، والشمول المالي، والابتكار المسؤول، إلى جانب القيادة المالية الأمريكية، كما أمر "بايدن" بمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية. وقد ساهمت وزارة الخزانة في وضع توصيات للسياسات الخاصة بالعملات الرقمية وفقاً لهذا الأمر.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: السندات الرقمية يُمكن أن تُعيد تشكيل أسواق الديون وتخفض تكاليف الاقتراض