الهيئة التنظيمية للأوراق المالية الأوكرانية تدرس اعتبار العملات الرقمية كأداة مالية

ستنظر هيئة الأوراق المالية والبورصات الوطنية الأوكرانية (SSMCS) في الاعتراف بالعملات الرقمية كأداة مالية، وذلك وفقًا لإعلانٍ بتاريخ ٨ مايو.

وقد أعلن رئيس اللجنة، تيمور خروماييف، في منشورٍ على فيسبوك بعد المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للجان الأوراق المالية (IOSCO) حول العملات الرقمية وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs).

ووفقًا لخروماييف، فقد تطورت صناعة العملات الرقمية بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية، مما جعل سوق العملات الرقمية أصبح "جزءًا لا يتجزأ من العلاقات الاقتصادية والمالية". كما أبرز مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات الوطنية الأوكرانية ضرورة الاعتراف القانوني بالعملات الرقمية وتكييف وضع الهيئات التنظيمية المالية. وقال خروماييف "إن نقطة اللاعودة قد ولّت."

ويقترح خروماييف أنه يجب النظر إلى الأصول والعملات الرقمية ضمن الأطر القانونية القائمة على أساس المبادئ وراء الأصل، وليس شكلها الورقي أو الرقمي. وأضاف أن اللوائح الجديدة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الديناميكية للأصول الرقمية.

كذلك يقول خروماييف إنه سيتم تعريف القواعد واللوائح الجديدة الخاصة بالعملات الرقمية على المستوى الوطني "لأنها لا تزال بعيدة جدًا عن المعايير الدولية".

وقد اتخذت أوكرانيا موقفًا غير مؤكد من العملات الرقمية، خاصةً فيما يتعلق بالبنك المركزي الأوكراني، وهو البنك الوطني الأوكراني (NBU). ففي أغسطس ٢٠١٧، أصدر البنك الأهلي الأوكراني بيانًا حول العملات الرقمية، مدعيًا أنه لا يمكن إصدار أو استخدام عملة أخرى أو عملة بديلة باستثناء العملة الوطنية كشكل من أشكال الدفع في البلاد. وفي أكتوبر، ذكر البنك الوطني الأوكراني أن المجلس الأعلى للخبراء وافق على مقترحات لتحديد الوضع القانوني للعملات الرقمية.

وفي يناير ٢٠١٨، قال البنك الوطني الأوكراني أنه يدرس إطلاق نسخة رقمية من العملة الوطنية، الهريفنيا الأوكرانية.