أفادت الجمعية التجارية ذاتية التنظيم، CryptoUK، أن ما يقرب من 5٪ فقط من جميع أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة تحدثوا علناً عن العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين، مما يشير إلى نقص المعرفة بالقطاع.
في تقريرٍ صادرٍ بتاريخ 14 ديسمبر، حللت "CryptoUK" ميول النواب بين عامي 2022 و2023، ووجدت أن 37 مشرعاً فقط ذكروا العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين — أي 5.7٪ من 650 عضواً.
وشملت بعض الأصوات البارزة في حكومة المملكة المتحدة في عام 2023، النائب ووزير الاقتصاد السابق "أندرو غريفيث" ومؤيدة العملات المشفرة، ليزا كاميرون، وفقاً لـ CryptoUK.
وبهذا الخصوص، قال مُتحدثٌ باسم CryptoUK: "إنه لمن المهم أن يتعرف النّواب، باختلاف توجهاتهم، على صناعة الأصول المشفرة بشكلٍ أفضل...هناك ما يقرب من خمسة ملايين شخص [...] في المملكة المتحدة ممن يتعاملون بشكلٍ أو بآخر مع التعرض للأصول المشفرة، بينما يعمل عشرات الآلاف من الأشخاص في الصناعة في المملكة المتحدة، مما يدعم اقتصاداتهم المحلية ويساعد الاقتصاد البريطاني على النمو".
ومن جهته قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه يخطط لجعل البلاد "مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الأصول المشفرة" في ظل حكومته.
مقالات ذات صلة: هيئة السلوك المالي البريطانية تتبنى تكنولوجيا البلوكتشين وتسمح بإطلاق الصناديق المُرمّزة
بدأ المشرعون بالفعل بتنفيذ الخطط المُتعلقة بإنشاء إطارٍ تنظيميٍّ للعملات المستقرة، واتخاذ إجراءاتٍ صارمة ضد الاستخدامات غير المشروعة للعملات المشفرة. فمنذ أكتوبر، فرض المسؤولون في هيئة السلوك المالي قيوداً على شركات العملات المشفرة التي توّجه عروضها الترويجية للمقيمين في المملكة المتحدة.
ومن المتوقع إجراء الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة قبل يناير 2025، وفي هذه المرحلة ليس من الواضح ما إذا كانت حكومة سوناك المحافظة ستبقى في السلطة.
مقالات ذات صلة: بريطانيا تتبع خطى الاتحاد الأوروبي وتبدأ بتنظيم سوق العملات المُشفرة في البلاد