هيئة السلوك المالي البريطانية تتبنى تكنولوجيا البلوكتشين وتسمح بإطلاق الصناديق المُرمّزة

منحت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) الضوء الأخضر لقطاع التمويل لإطلاق الصناديق المُرمّزة، التي تعتمد على تكنولوجيا البلوكتشين في تسجيل ملكية الرموز، بهدف تحسين إدارة الأصول.

وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء "رويترز"، تُعد عملية الترميز، التي تُعرف أيضاً بالتجزئة، خطوةً جديدةً نحو رقمنة مشهد إدارة الصناديق. فمن خلال تقسيم الأصول إلى أجزاءٍ أصغر باستخدام تقنية البلوكتشين، يُصبح التداول أكثر فعالية من حيث التكلفة والشفافية. كما أن ترميز الأصول يفتح الباب أمام المستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية بمجموعةٍ أوسع من الأصول.

وضمن إطار الإرشادات الجديدة، أصبحت الآن الصناديق المُرخّصة من قبل هيئة السلوك المالي البريطانية في وضع يسمحُ لها بالبدء بتطوير الصناديق المُرمّزة. ومع ذلك، طُلب من هذه الصناديق التركيز على الأصول الرئيسية، والحفاظ على البروتوكولات الحالية للتقييم والتسوية، وفقاً لتوجيهات جمعية الاستثمار.

وتعليقاً في هذا الصدد، أعربت ميشيل سكريمجور، الرئيسة التنفيذية لشركة إدارة الاستثمارات القانونية والعامة، ورئيسة مجموعة عمل رئيسية في هذه المبادرة، عن تفاؤلها بمستقبل الصناديق المُرمزة، قائلةً: "تحمل هذه التقنية في طياتها إمكاناتٍ هائلة والقدرة على إعادة تعريف صناعتنا، من خلال توفير سيولة أكبر، وتحسين إدارة المخاطر، والقدرة على إنشاء محافظ استثمارية أكثر تخصيصاً".

وتأتي هذه الخطوة كجزءٍ من جهود بريطانيا الاستراتيجية لتعزيز السيولة والتنافسية في قطاع إدارة الأصول، خاصة في عصر ما بعد البريكست.

في أواخر أكتوبر، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن خطّتها لسن تشريعاتٍ للبدء بتنظيم قطاع العملات المشفرة في البلاد، تماشياً مع تعافي البيتكوين من انهيار بورصة “FTX”. وتتطلّب الخطة المطروحة من الشركات العاملة في صناعة العملات المشفرة الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية (FCA) قبل تقديم خدماتها للمستهلكين.

كما ستتناول اللوائح القادمة مجموعةً من الأنشطة المُتعلقة بالأصول المُشفرة، بما في ذلك تداول وحفظ العملات المشفرة، بالإضافة إلى الاستثمار، وخدمات الصرف، والخدمات المبنية على تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT)، التي تُعد حجر الأساس للعملات المشفرة.

أما في أوائل أكتوبر، فقد كشفت رئيسة أسواق رأس المال في هيئة السلوك المالي (FCA)، هيلين بويد، عن خطط خزانة صاحب الجلالة لإطلاق صندوقٍ لاختبار الأصول المالية الرقمية في نهاية الربع الأول من عام 2024، بهدف دعم شركات التكنولوجيا في المراحل المبكرة من تطوير المنتجات.