خطة المملكة المتحدة بشأن البيئة الاختبارية المُخصصة للأوراق المالية الرقمية تُعرض على البرلمان

من المُقرّر أن تدخل أحكام قانون الخدمات والأسواق المالية المُتعلقة بالبيئات التنظيمية حيز التنفيذ في المملكة المتحدة بحلول يناير 2024، وذلك بعد تقديمها إلى البرلمان.

في منشورٍ بتاريخ 18 ديسمبر، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن لوائحها التنظيمية المُتعلقة بالبيئة الاختبارية المُخصصة للأوراق المالية الرقمية (DSS)، التابعة لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2023، والتي تم عرضها على البرلمان، مما يمهد الطريق لشركات العملات المشفرة لاختبار المنتجات والخدمات في البلاد.

ستدخل اللوائح حيز التنفيذ في 8 يناير، وسيتكفّل كل من بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بتشغيل البيئة الاختبارية.

ووفقاً لمذكرة تشرح مشروع القانون: "ستسمح البيئة الاختبارية (DSS) للشركات والهيئات التنظيمية باختبار آلية استخدام التكنولوجيا الجديدة في أسواقنا المالية ...وسيشمل ذلك، على وجه الخصوص، اختبار قدرة التكنولوجيا الناشئة (مثل تقنية دفتر الأستاذ الموزع، أو بشكل عام التكنولوجيا التي بُنيت عليها " الأصول الرقمية ") على أداء الأنشطة الخاصّة بمستودع الأوراق المالية المركزي (على وجه التحديد مهام كاتب العدل، ومهام التسوية والصيانة)، وتشغيل منصات التداول."

وتُعد اللوائح التنظيمية المذكورة جزءاً من قانون الخدمات والأسواق المالية، الذي تم توقيعه في يونيو ليصبح قانوناً، بعد تقديمه في عام 2022.

تضمّن مشروع القانون إرشاداتٍ تسمحُ لشركات العملات المشفرة بالعمل في المملكة المتحدة بموجب إطار تنظيمي مُوجّه لتعزيز التقنيات المبتكرة مع حماية المستهلكين، وذلك بعد أن تقدّم المشرّعون في المملكة المتحدة بمشاريع قوانين أخرى للقضاء على الاستخدامات غير القانونية للأصول الرقمية في البلاد.

في أكتوبر، أقرّ البرلمان مشروع قانون الجريمة الاقتصادية وشفافية الشركات — الذي أعطى المسؤولين سلطة الاستيلاء على العملات المشفرة — ومضى قدماً في خطط تنظيم العملات المستقرة.

كما اقترحت ولايات قضائية أخرى، بما في ذلك البرازيل والاتحاد الأوروبي، تطوير بيئات اختبارية تنظيمية مماثلة لاستكشاف حالات استخدام تكنولوجيا الترميز.

وفي الولايات المتحدة، ضغط بعض المسؤولين داخل الهيئات التنظيمية المالية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع، من أجل مثل هذه البيئات الاختبارية. وبعد إقرار قانون الخدمات والأسواق المالية في يونيو، تمضي حكومة المملكة المتحدة قدماً في إصدار لوائح تنظيمية تحكم البيئات الاختبارية المُخصصة للأوراق المالية الرقمية.