تخطط تايلاند لتجربة نظام دفع بالعملات المشفرة في مدينة بوكيت، إحدى أشهر وجهاتها السياحية، ضمن برنامج تجريبي يقدّم للزوار الأجانب خيار دفع بديل.

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، بيتشاي تشونهواجيرا، عن المبادرة الجديدة في 8 يناير خلال ندوة نظمتّها جمعيّة التسويق في تايلاند، وفقًا لما نقلته صحيفة "نيشن تايلاند".

وصرح "بيتشاي" بأنّ التجربة ستتمّ ضمن الأطر القانونية الحالية دون الحاجة إلى تعديل القوانين السارية لتطبيق البرنامج.

وسيمكّن البرنامج الهادف إلى دمج العملات الرقمية في التعاملات اليومية، السياح من تسجيل البيتكوين (BTC) عبر منصّة تداول تايلاندية والتحقّق من هويتهم قبل إجراء عمليات الشراء.

ضمانات حكومية

وفقًا لبيتشاي، ستعمل المبادرة ضمن الإطار القانوني الحالي لتايلاند ولن تشمل أي ممارسات "غير قانونية".

وقد أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يهدف إلى جعل المعاملات الرقمية أكثر سهولة في "المدن السياحية"، مع تعزيز القدرة التنافسية لتجنب فقدان فرص الأعمال.

سيُطلب من السياح الأجانب التحقّق من هوياتهم قبل استخدام العملات المشفرة لدفع ثمن السلع والخدمات. وستقوم جهة تسوية بتحويل معاملات البيتكوين إلى البات التايلاندي.

ولتوضيح فائدة البرنامج، أشار بيتشاي إلى مثالٍ عن اللاجئين من الحرب الروسية-الأوكرانية، الذين يمكنهم استخدام البيتكوين لشراء ممتلكات في تايلاند بدلاً من مواجهة تحدّيات في الحصول على البات التايلاندي.

رئيس وزراء تايلاند السابق يدعم للعملات المشفرة

في ديسمبر 2024، ألقى رئيس الوزراء السابق لتايلاند، تاكسين شيناواترا، محاضرة حثّ فيها الحكومة التايلاندية على دراسة العملات المشفرة ودعم التجارب في هذا المجال.

وقال شيناواترا إن على تايلاند البدء في دراسة الأصول الرقمية للحفاظ على التقدم في ظل التحول العالمي نحو الرقمنة، دون البدء بشراء العملات المشفرة.

كما أشار إلى التحدّيات المحتملة التي قد تفرضها إدارة دونالد ترامب المقبلة في الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض رسوم تجارية، واقتراح ترامب استخدام البيتكوين لسداد ديون الولايات المتحدة.

تحوّلات سوق العملات المشفرة في تايلاند

في الوقت نفسه، كتب نيرون فووتانانوكول، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تايلاند، مقال رأي في أكتوبر 2024 تناول فيه الخطوة التنظيمية التي اتخذتها لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن اللوائح الجديدة المُقترحة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات لتوسيع نطاق الصناديق والسماح لها بالاستثمار في الأصول الرقمية هي دفعة نحو تقنين واعتماد الأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة.

وأوضح "فووتانانوكول" أن الهدف من هذه الخطوة يتجاوز مجرد تقنين البيتكوين، بل يتعلق بإنشاء "نظام بيئي ناضج حيث تتعايش المالية التقليدية والأصول الرقمية".