دعا مشرّعان من الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة وزارة الخزانة لتقديم إجابات حول كيفية اختراق كيان مدعوم من الدولة الصينية لأنظمة الوزارة والوصول إلى محطات عمل الموظفين.
في رسالةٍ وُجّهت بتاريخ 31 ديسمبر إلى وزيرة الخزانة "جانيت يلين" وحصلت عليها "Law360"، طلب السيناتور تيم سكوت، عضو لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، والنائب فرنش هيل، نائب رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، إحاطة كاملة للكونغرس حول هذا الخرق بحلول 10 يناير.
كما طالب "سكوت" و"هيل" بأن تُغطّي الإحاطة تفاصيل المعلومات التي تم الوصول إليها، وكيفية وقوع الحادث، والخطوات التي اتّخذتها الوزارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. وأشارا قائلين:
"هذا الخرق لمعلومات الحكومة الفيدرالية مُثير للقلق الشديد."
وأضافا: "كما تعلمون، تحتفظ وزارة الخزانة ببعض المعلومات الأكثر حساسية حول الأفراد في الولايات المتحدة، بما في ذلك المعلومات الضريبية، وملكية الأعمال التجارية، وتقارير الأنشطة المشبوهة."
وشددا على أن هذه المعلومات يجب أن تكون الأولوية لحمايتها من السرقة أو المراقبة من قبل خصوم أجانب قد يسعون للإضرار بالولايات المتحدة.
"وبالتالي، فإن تمكّن كيان مدعوم من الحزب الشيوعي الصيني (CCP) من الوصول إلى أنظمة وزارة الخزانة يعد أمرًا غير مقبول ويثير تساؤلات جدية حول البروتوكولات الحالية لحماية المعلومات الحساسة للحكومة الفيدرالية من حوادث الأمن السيبراني المستقبلية"، أضاف المشرّعون.
وفي 2 ديسمبر 2024، اخترقت جهة غير محدّدة محطّات عمل الموظفين في وزارة الخزانة، مما سمح لها بالوصول إلى بعض الوثائق "غير المصنّفة".
وقد أبلغ مسؤولو الوزارة المشرّعين في رسالة بتاريخ 30 ديسمبر أن الحادث ذو صلة بجهة تهديد مُتقدّمة ومدعومة من الدولة الصينية (APT).
أفادت الوزارة بأنها ستقدّم المزيد من التفاصيل في تقرير خلال 30 يومًا، كما هو مطلوب بموجب قانون تحديث أمن المعلومات الفيدرالية.
ومن جهتها نفت الصين مسؤوليتها عن الهجوم، وأبلغت وكالة رويترز بأنها "تعارض بشدة الهجمات التشهيرية من قبل الولايات المتحدة ضد الصين دون أي أساس واقعي."
المزيد على كوينتيليغراف عربي: الصين تشدّد الرقابة على تداول العملات المشفرة بقواعد جديدة للنقد الأجنبي