رفض رئيس بولندا، كارول ناوروكي، التوقيع على مشروع قانون يفرض لوائح مشددة على سوق الأصول المشفرة، في خطوة أثارت ترحيب مجتمع الكريبتو وغضب عدد من المسؤولين الحكوميين.
وأعلن ناوروكي استخدامه حق النقض ضد قانون سوق الأصول المشفرة في بولندا، معتبرًا أن أحكامه “تهدد بشكل حقيقي حريات البولنديين وممتلكاتهم واستقرار الدولة”، وفق بيان صادر عن المكتب الصحفي للرئيس يوم الاثنين.
المشروع، الذي طُرح في يونيو، واجه انتقادات واسعة من شخصيات في القطاع، من بينهم السياسي البولندي توماش مينتزن، الذي توقّع أن يرفض الرئيس توقيعه رغم إقراره في البرلمان.
ورغم اعتبار مؤيدي الكريبتو هذا الرفض انتصارًا للقطاع، فإنّ مسؤولين حكوميين وجّهوا انتقادات حادّة للرئيس، مؤكدين أنه “اختار الفوضى” وسيتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات القرار.
لماذا استخدم الرئيس الفيتو؟
أحد أبرز أسباب الرفض كان بندًا يسهّل على السلطات حظر المواقع الإلكترونية التي تعمل في سوق الكريبتو.
وقال مكتب الرئيس في بيان رسمي إن “قوانين حجب النطاقات تفتقر إلى الشفافية ويمكن أن تُساءَ استخدامها.”
كما انتقد المكتب تعقيد القانون وضخامته، مشيرًا إلى أنّه يخفض مستوى الشفافية ويؤدي إلى “تنظيم مفرط”، خصوصًا عند مقارنته بأطر تنظيمية أبسط في تشيكيا وسلوفاكيا والمجر.
كما حذّر ناوروكي من ارتفاع الرسوم الرقابية التي قد تعرقل بيئة الشركات الناشئة وتصبّ في مصلحة الشركات الأجنبية والبنوك الكبرى.
وقال: “هذا يقتل المنطق ويقضي على المنافسة ويمثل تهديدًا خطيرًا للابتكار.”
انتقادات حكومية: “الرئيس اختار الفوضى”
قرار الفيتو أثار ردود فعل غاضبة من كبار المسؤولين البولنديين، بينهم وزير المالية أندريه دومانسكي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية رادوسواف سيكورسكي.
وحذّر دومانسكي على منصة X من أن “20% من العملاء يخسرون أموالهم بالفعل بسبب الممارسات الاحتيالية في هذا السوق”، متهمًا الرئيس بأنه “اختار الفوضى” وسيُحاسَب عن نتائج ذلك.
سيكورسكي انضم للانتقادات، معتبرًا أن الهدف من القانون كان تنظيم سوق الكريبتو. وقال: “حين تنفجر الفقاعة ويخسر آلاف البولنديين مدخراتهم، سيعرفون على الأقل من يشكرون.”
انتقد خبراء الكريبتو هذا الهجوم، ومنهم الاقتصادي البولندي كشيشتوف بيتش، الذي أكد أنّ الرئيس لا يمكن تحميله مسؤولية فشل السلطات في ملاحقة المحتالين.
وأشار أيضًا إلى أن لائحة الاتحاد الأوروبي MiCA ستبدأ في توفير حماية للمستثمرين في جميع دول الاتحاد الأوروبي ابتداءً من 1 يوليو 2026، ما يجعل المخاوف من “فوضى تنظيمية” غير دقيقة.
