أفادت "بانكوك بوست" يوم الأحد ١٣ مايو أن إطارًا قانونيًا لتشريعات العملات الرقمية قد دخل حيز التنفيذ بموجب مرسوم ملكي في تايلاند. ويعرّف القانون المكوّن من مئة جزء، الذي نُشر بالأمس في الجريدة الرسمية للبلاد "رويال غازيت"، "العملات الرقمية" بأنها "أصولٌ رقمية ورموز رقمية"، ويُخضعها تحت الولاية التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC).
ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن وزير المالية التايلاندي "أبيساك تانتيفوراونغ" قوله إن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى حظر العملات الرقمية أو عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية. ويؤكد موقف وزير المالية ذلك الذي تبديه هيئة الأوراق المالية والبورصات في البلد، والذي كان داعمًا على نطاق واسع لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، طالما أنها خاضعة للتنظيم.
وبموجب المرسوم الملكي المعمول به الآن، يجب على بائعي الأصول الرقمية أو الرموز أن يسجلوا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في غضون ٩٠ يومًا. وحسب "بانكوك بوست"، فإن عدم القيام بذلك يحمل عقوبة تصل إلى ضعف قيمة المعاملة الرقمية غير المصرح بها، أو ما لا يقل عن ٥٠٠ ألف باهت (حوالي ١٥٧٠٠ دولار). وقد يواجه البائعون غير الملتزمين عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.
وستقوم وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والبورصات الآن بتوسيع إطار العمل، وتُلزم كل بورصات العملات الرقمية المحلية، وكذلك وسطاء والتجار المستقلون بالمجال، بالتسجيل لدى السلطات المعنية كما هو منصوص عليه في المرسوم الملكي.
كما شدد الوزير تانتيفوراونغ على أن التدابير تركِّز على حماية المستثمرين، وكذلك منع استخدام العملات الرقمية في الأنشطة الإجرامية وغسل الأموال وتجنب الضرائب.
وقد خضع المرسوم لعدة مراجعات منذ طرحه لأول مرة في صيغة مسودة في شهر مارس من هذا العام. وفي انتظار اللوائح النهائية، تسبب عدم اليقين في قيام البنك المركزي التايلاندي بحظر البنوك المحلية من التداول والاستثمار بالعملات الرقمية في شهر فبراير من هذا العام. وفي نفس الشهر، تسبب عدم التيقن التنظيمي أيضًا في قيام بورصة الأصول الرقمية التايلاندية (تداكس) بوقف تداول الطرح الأولي للعملات الرقمية وتسجيله مؤقتًا. وفي الوقت نفسه سُمح لبورصات العملات الرقمية نفسها بالعمل بحرية. وفي أواخر شهر مارس، أعلنت الوزارة عن إطارها الضريبي النهائي الذي طال انتظاره للعملات الرقمية.