تايلاند تقدِّم المسودة الأولى للوائح "الأصول الرقمية"

أصدرت حكومة تايلاند مسودات لتشريع العملات الرقمية والطرح الأولي للعملات حيث أكّد المشرعون من جديد على أنهم لا يعتزمون حظر التكنولوجيا، وفقًا لما ذكرته "بانكوك بوست" في الرابع عشر من مارس.

وحسبما أفادت "بانكوك بوست" وآخرون، فقد أعلن "ناثبورن تشاتوسريبيتاك"، وهو ناطقٌ باسم نائب رئيس الوزراء "سومكيد جاتوسريبيتاك"، عن المراسيم الملكية المعلقة، والتي ستنتقل الآن إلى موافقة مجلس الدولة بالإضافة إلى تصويت مجلس الوزراء.

وتسلط المسودات نفسها الضوء على خطط لجمع ضريبة مكاسب رأس المال تصل إلى ١٥ في المئة على أرباح "الأصول الرقمية" - التي تعرف بأنها "العملات الرقمية، والتوكنات الرقمية وغيرها من الأصول في شكل بيانات إلكترونية"، وفقًا لوزارة المالية التايلندية.

بالإضافة إلى ذلك، ستطلب الحكومة من جميع الجهات الفاعلة المشارِكة في إدارة أعمال الأصول الرقمية أن تكون "مسجلة لدى السلطات المعنية"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "بانكوك بوست".

ويضيف المنشور أنه لم يتم بعد تحديد الضريبة الدقيقة، مع مزيدٍ من التفاصيل المحددة التي ستتبع في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.

وقد تبنت تايلاند نهجًا حكيمًا للغاية للاستثمار في العملات الرقمية والطرح الأولي للعملات الرقمية في الأشهر الأخيرة.

وحسبما ذكر موقع "كوينتيلغراف" سابقًا، في فبراير ٢٠١٨، فقد طلب البنك المركزي التايلاندي من المؤسسات المالية عدم التفاعل مع العملات الرقمية أو الطرح الأولي للعملات الرقمية قبل دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ.

وبعد أسبوعين، ذكرت بورصة الأصول الرقمية التايلاندية (تداكس) السبب نفسه وراء قرارها إيقاف تسجيل الطرح الأولي للعملات الرقمية مؤقتًا.