قامت بورصة الأصول الرقمية التايلندية (تداكس) ذات الملكية الخاصة بإيقاف تداول وتسجيل عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية لمدة أسبوعين بينما تنتظر صدور إطار تنظيمي قريبًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلندية، وذلك حسبما أفادت "بانكوك بوست" اليوم الإثنين ٢٦ فبراير.
ويأتي قرار تأجيل تداول الطرح الأولي للعملات الرقمية، على الرغم من أن هناك خمسة أو ستة من عمليات الطرح الأولي للعملات قيد التطوير، بعد أن أنهى بنك بانكوك حساب تداكس من أجل وقف معاملات العملات الرقمية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مستشهدًا بعدم وجود رخصة تشغيل.
وقد تم تسجيل تداكس كشركة عملات الرقمية لدى إدارة تطوير الأعمال بوزارة التجارة، وفقًا لبورامين إنسوم، المؤسس والرئيس التنفيذي لبورصة "تداكس". ومع ذلك، قال إنسوم لصحيفة "بانكوك بوست":
"تواصل معي البنك وسأل عما إذا كان هناك رخصة تشغيل للإثبات، ولكني أجبت أن هذا العمل لم يكن خاضعًا للولاية القانونية [وبالتالي لا توجود رخصة تشغيل]، لذلك قال البنك أنه سينهي الحساب المصرفي للشركة [لدى بنك بانكوك]، لأن هذا العمل ليس لديه ترخيص".
وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن بنك بانكوك هو أول مؤسسة مالية محلية في تايلند تقوم بإيقاف المعاملات التي تشمل العملات الرقمية.
وأضاف إنسوم أن إغلاق حساب تداكس لدى بنك بانكوك لم يؤثر على عملية التداول بالبورصة، لأن البورصة مازالت لديها حسابات في بنك كاسيكورن بنك وبنك سيام التجاري وبنك كرونغتاى.
وكان إنسوم قد صرّح في عطلة نهاية الأسبوع أن تداكس التي لديها حوالي ١٧٥٧٢٥ دولارًا في رأس المال المسجل نفسه، كانت تخطط سريعًا لتقديم طلب للحصول على ترخيص لإطلاق عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلندية في انتظار الإطار التنظيمي.
وقد أخبر أحد المصادر صحيفة "بانكوك بوست" أن هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلندية ستصدر على الأرجح إطارها التنظيمي في الثامن من مارس، وستلزم البورصات عبر الإنترنت بالتسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات من أجل تنظيم جميع عمليات الطرح الاولي للعملات الرقمية.
ويقال إن هذا الإطار يقتضي أن تكون عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية مسجلة على بوابة الطرح الأولي للعملات الرقمية بتايلند، مع حدٍ أدنى لرأس المال المسجل يبلغ ٥ ملايين باهت، أو حوالي ١٦٠٠٠٠ دولار.
بينما قال مصدر آخر لصحيفة "بانكوك بوست" إن الاستثمارات الفردية ستبلغ ٣٠٠ ألف باهت أو حوالي ٩٥٠٠ دولار، ولكن بما أن هذا المبلغ "صغير جدًا بالنسبة للمستثمرين الأفراد، فقد نرى قيام العديد من الشركات الناشئة التايلندية المسجلة في دولٍ أجنبية مثل هونغ كونغ وسنغافورة بجمع الأموال خارج الولاية القانونية التايلندية".
وقد أرسل البنك المركزي التايلندي تعميمًا الأسبوع الماضي يحذر جميع البنوك من أنها لا تستطيع الاستثمار والتجارة في العملات الرقمية، ولا المشاركة في أو إنشاء بورصات تداول العملات الرقمية. ومع ذلك، فإن هذا التعميم ينطبق فقط على البنوك، وليس على البورصات وغيرها من منصات العملات الرقمية التي لا يزال لديها حكم حر للعمل داخل تايلند.