عقدت هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند مجموعة تركيز حول تنظيم العملات الرقمية اليوم، ٢١ مايو، في بثٍ مباشر على فيسبوك. وقد ركَّزت الجلسة على النهج الذي تتبعه هيئة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالشركات المرتبطة بالعملات الرقمية وجمع الأموال من خلال عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، حسبما أفاد موقع الأخبار المحلي سيام بلوكتشين.
كما أوضحت مجموعة التركيز اليوم أن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية لا يمكن أن تجمع الأموال إلا في صورة البات التايلاندي والعملات الرقمية المسموح بها من قبل الهيئة - وهي تلك التي "لدينا ما يكفي من السيولة منها ولا ترتبط بغسل الأموال". كما سيلزم على المشاريع التي تقوم بإطلاق عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، التي يجب أن تكتمل طلباتها في غضون ٦٠ يومًا، إلى التقيد بمعايير اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال.
كما أفادت سيام بلوكتشين أن بوابة الطرح الأولي للعملات الرقمية في تايلاند لن تدرج أي عمليات للطرح الأولي للعملات الرقمية دولية، وأن هيئة الأوراق المالية التايلاندية لن تشارك في عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية للعملات المستقرة، والتي يتم توجيهها بدلًا من ذلك إلى البنك الوطني للتنظيم.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت هيئة الأوراق المالية والتأمين التايلاندية إطارًا تشريعًا عرّف العملات الرقمية بأنها "أصول رقمية وتوكنات رقمية" في إطار اختصاصاتها التنظيمية. حيث قال وزير المالية التايلاندي أبيساك تانتيفوراونغ إن التشريع الجديد يدعم عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، طالما أنها مسجلة رسميًا.
كذلك أفاد كوينتيليغراف الأسبوع الماضي أن اللوائح الجديدة تركت بعض شركات العملات الرقمية التايلاندية مرتبكة حول كيفية متابعة الإطار، لا سيما الأقسام المتعلقة بالتسجيل والضرائب، حيث أن اللوائح الجديدة سوف تتطلب تسجيل جميع البورصات والوسطاء والتجار في تايلاند لدى السلطات المناسبة.
وفي الرابع عشر من مايو، أكد السكرتير العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية مع مصدر إخباري محلي أنه سيتم تقديم قوانين إضافية للإطار التنظيمي للعملات الرقمية. وتفيد سيام بلوكتشين أن جلسة هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية بشأن العملات الرقمية ستُعقد يوم ٣٠ مايو.
وفي فبراير، أعلنت بورصة الأصول الرقمية التايلاندية (تداكس)المملوكة للقطاع الخاص أنها كانت تؤجل تداول وتسجيل عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية لمدة أسبوعين في انتظار الإطار التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات.