صرّح وزير العدل التايواني تشيو تاي سان أن البلاد ستضع لوائح جديدة للعملات الافتراضية في وقتٍ لاحق من هذا العام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية في العشرين من أبريل.
أمس، في مؤتمر مخصص لمكافحة غسل الأموال (AML) في الصناعة المالية عُقد من قبل ائتلاف الخدمات المالية التايوانية، قال تشيو تاي سان إن البلاد سوف تضع وتطلق لوائح جديدة لبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية. وستهدف اللوائح إلى منع تحول العملات الرقمية إلى أدوات لغسل الأموال وسيبدأ سريانها في نوفمبر.
وستحدد هيئة الرقابة المالية (FSC)، بالتشاور مع وزارة الداخلية والمصرف المركزي ومكتب التحقيق، آلية الرقابة والقوانين المعنية واللوائح الخاصة بالعملات الرقمية.
وكجزءٍ من برنامج مكافحة غسل الأموال، ورد أن هيئة الرقابة المالية قد طلبت من البنوك إدراج حسابات منصات تداول بيتكوين على أنها "حسابات عالية المخاطر". وفي ٢٠١٧، طُلب من المؤسسات المالية تحذير العملاء بشأن مخاطر الاستثمار وعدم قبول بيتكوين.
وفي هذا الأسبوع، صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح إصلاحات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال، والتي ستشمل تنظيمًا أكثر صرامةً للعملات الرقمية. وتركز الإصلاحات الجديدة على ضمان الشفافية من أجل منع إخفاء الأموال على نطاق واسع، وإرغام الشركات التجارية والصناعية على الكشف عن حاملي العملات الرقمية.
