محافظ البنك المركزي التايواني يقترح أن إدراج معاملات بيتكوين تحت لوائح تنظيم مكافحة غسل الأموال

أوصى البنك المركزي لجمهورية تايوان بتداول بيتكوين بموجب لوائح وزارة العدل لمكافحة غسل الأموال (AML)، حسبما أفادته تقارير إخبارية محلية من "فوكس تايوان" اليوم ٢ أبريل.

وفي أكتوبر من العام الماضي، أبدت لجنة الإشراف المالي التايوانية (FSC) دعمها لعمليا الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) والعملات الرقمية واعتماد بلوكتشين والابتكار داخل البلد.

وردًا على المخاوف التي تطرقت إلى انخفاض أسعار بيتكوين مؤخرًا في اجتماع مع لجنة اليوان التشريعية المالية في تايوان، قال يانغ تشين لونغ، محافظ البنك المركزي، أن "تدابير الاستجابة" للبنك نحو "العتامة" المشار إليها لمعاملات بيتكوين هي لتذكير المستثمرين أولًا بالمخاطر، ثم الانتقال نحو تنظيم غسيل الأموال ببيتكوين.

وقد أصبح يانغ تشين لونغ محافظ البنك المركزي فقط في فبراير، حيث أشار على الفور إلى موقف البنك المشجع تجاه تقنيات بلوكتشين في خطابه في مراسم التسليم.

كما سأل وو بنغ روي، وهو أحد المشرعين في الحزب التقدمي الديموقراطي التايواني، يانغ شين إن كانت هناك حاجة إلى الانتباه إلى تعدين بيتكوين في البلاد، مشيرًا إلى الأرقام الت تبيّن أن تكلفة التعدين في تايوان هي ثالث أقل تكلفة في العالم بسبب انخفاض تكلفة الكهرباء.

ووفقاً لتصريح يانغ تشين لونغ، فإن معظم مصنعي تكنولوجيا تعدين بيتكوين في تايوان يقعون في الصين القارية، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة لا ينبغي أن تولي اهتمامًا لتأثير تعدين بيتكوين على استخدام الطاقة في تايوان.

وقد نما الجدل الدائر حول الضرر المحتمل الذي يسببه الاستهلاك العالي للطاقة في تعدين العملات الرقمية في الوقت الذي تشهد فيه دول مثل أيسلندا - التي تجذب المعدّنين بسبب مناخها البارد والطاقة المتجددة - والولايات الأمريكية مثل واشنطن - التي تنخفض فيها تكاليف الكهرباء - تدفقًا من المعدّنين الذين يستخدمون المزيد من الطاقة أكثر من الأسر العادية والسبب في جمل زائد على البنية التحتية الكهربائية.