حثّ عدد من كبار التنفيذيين في شركات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منع البنوك من فرض رسوم مقابل إتاحة بيانات عملائها، معتبرين أن هذه الممارسات تُقيّد خيارات المستهلكين.
وفي رسالة أُرسلت إلى ترامب يوم الأربعاء، اتهمت هذه الشركات البنوك الكبرى بالسعي إلى "الحفاظ على هيمنتها في السوق من خلال فرض رسوم باهظة على ما يُعرف بـ‘رسوم الوصول إلى الحسابات’، والتي من شأنها أن تمنع المستهلكين من ربط حساباتهم بخدمات مالية أفضل من اختيارهم."
وقد دعمت الرسالة كل من منصة تداول العملات المشفرة "جيميني" (Gemini) ومنصة التداول "روبنهود" (Robinhood)، إلى جانب مجموعات ضغط في القطاع مثل "مجلس الابتكار في التشفير" و"رابطة البلوكشين"، مشيرةً إلى أن هذه الرسوم قد تُلحق ضررًا كبيرًا بقطاع العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الرقمية في الولايات المتحدة.
ضغط العملات المشفرة يؤثر على قرار ترامب بشأن قاعدة "الخدمات المصرفية المفتوحة"
كانت قاعدة "الخدمات المصرفية المفتوحة" التي أقرّتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن عبر مكتب حماية المستهلك المالي في أكتوبر من العام الماضي، تتيح للعملاء مشاركة بياناتهم المصرفية مع شركات التكنولوجيا المالية مجانًا.
وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا من مجتمع العملات المشفرة، لكنها واجهت معارضة قوية من جماعات الضغط المصرفية التي رفعت دعوى قضائية ضد الجهة المنظمة.
ترامب كان قد دعم في البداية موقف البنوك لإلغاء القاعدة، لكنه تراجع في أواخر يوليو بعد ضغوط من جماعات الضغط في قطاع التشفير للإبقاء عليها. وأبلغت إدارته القاضي بأنها ستترك القاعدة سارية المفعول لحين صياغة قاعدة جديدة.
الرسوم قد تضعف نفوذ أميركا في قطاع العملات المشفرة
تعتمد شركات العملات المشفرة، مثل منصات التداول، على بيانات البنوك لربط حسابات المستخدمين بحساباتهم في المنصة، ما يسهّل عمليات التحويل البنكي وإيداع الأموال.
وجاء في رسالة التنفيذيين يوم الأربعاء أن فرض رسوم على بيانات البنوك قد "يُقوّض المنتجات المبتكرة" أو يؤدي إلى إغلاقها تمامًا، ما قد يتعارض مع أهداف ترامب المتعلقة بسياسات التشفير.
وقالت الرسالة: "إن قدرة أميركا على قيادة التطوير المسؤول للأصول الرقمية تعتمد على وجود قنوات آمنة وموثوقة تربط النظام المصرفي بالنظام المالي الجديد. قطع هذه الصلة سيدفع الابتكار إلى الخارج ويضعف النفوذ الأميركي."
ترامب كان قد تعهّد بجعل الولايات المتحدة ملاذًا آمنًا لصناعة التشفير، وقد دعمت هذه الصناعة حملته الرئاسية العام الماضي بمئات الملايين من الدولارات.
وأضافت الرسالة: "نحثّك على استخدام كامل صلاحياتك وصلاحيات إدارتك لمنع أكبر المؤسسات من فرض حواجز جديدة أمام الحرية المالية."
المصارف ترد: قطاع التشفير يريد "تثبيت الأسعار"
من جانبها، ردّت جماعات الضغط المصرفية بقيادة "الرابطة الأميركية للمصرفيين" على الرسالة الأربعاء، قائلة إن هذه الشركات تحاول "تقويض حرية الأسواق والمطالبة بتدخل حكومي لتحديد الأسعار."
وأضافت: "المعيار المزدوج الذي تسعى هذه الشركات لفرضه، حيث يمكنها هي فرض رسوم على خدماتها بينما يُتوقع من البنوك تقديم نفس الخدمة لهذه الشركات الخاصة مجانًا، أمرٌ غير منطقي."
كما اتهمت البنوك كُتّاب الرسالة بأنهم "وسطاء يحاولون تضليل ترامب لدعم سياسات تعود لعهد بايدن من أجل مكاسب شخصية والحصول على الحق في الاستفادة المجانية من الاستثمارات الضخمة التي أنفقتها البنوك لحماية بيانات العملاء."
ويأتي هذا الخلاف في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين القطاعين المصرفي والعملات المشفرة توترًا إضافيًا هذا الأسبوع، إذ دعت جماعات الضغط المصرفية يوم الثلاثاء الكونغرس إلى إغلاق ما وصفته بأنه "ثغرة" تتيح لمصدري العملات المستقرة دفع عوائد على عملاتهم عبر شركات تابعة.
