الحكومة السويسرية تطْلب دراسة عن العملة الرقمية المدعومة من الدولة

طلب المجلس الاتحادي لحكومة سويسرا تقريرًا عن مخاطر وفرص إدخال عملتها الرقمية الخاصة المدعومة من الدولة، أو ما يسمى بـ "الفرنك الإلكتروني"، حسب ما نقلته رويترز يوم ١٧ مايو.

وقد تحرك المجلس الاتحادي للتحقيق في الموضوع على الفور بتوجيهٍ من المشرِّع السويسري ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، سيدريك فرماوث. والآن، على مجلس النواب في البرلمان السويسري أن يقرر إذا ما كان سيدعم طلب المجلس الاتحادي لإجراء الأبحاث. وفي حالة الموافقة على الاقتراح، ستقوم وزارة المالية السويسرية بإجراء دراسة حول هذا الموضوع. ولم يتم نشر إطار زمني فيما يتعلق بالعملية. وقد ذكر المجلس:

"يدرك المجلس الاتحادي التحديات الرئيسية، القانونية منها والنقدية، التي ستصاحب استخدام إي فرنك... ويطلب اعتماد الاقتراح لدراسة المخاطر والفرص المتاحة للفرنك الإلكتروني ولتوضيح الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية للفرنك الإلكتروني".

وكانت فكرة تطوير عملة رقمية وطنية قد طُرحت في شهر فبراير من قبل روميو لاشر، رئيس البورصة السويسرية للأوراق المالية "سيكس SIX". حيث قال إن "الفرنك الإلكتروني الخاضع لسيطرة البنك المركزي سيخلق الكثير من أوجه التآزر - لذلك سيكون جيدًا الاقتصاد".

وقد ظلت المؤسسات المالية التقليدية الأخرى في البلاد حذرة من إدخال العملات الرقمية. حيث قال عضو مجلس إدارة البنك الوطني السويسري "أندريا ميتشلر" الشهر الماضي، إن العملات الرقمية في القطاع الخاص هي أفضل وأقل خطورة من الإصدارات الوطنية، حيث يمكن أن تزيد العملة الرقمية الصادرة من الحكومة من خطر ما يسمى بـ "إدارة البنوك".

  • تابعونا على: