صادقت الهيئة التشريعية للحكومة السويسرية، وهي الجمعية الاتحادية، على اقتراح لتوجيه تعليمات إلى المجلس الاتحادي لتكييف التشريعات الحالية لتنظيم العملة المشفرة. وذلك حسبما أفاد كوينتيلغراف ألمانيا عن التطوير يوم ٢٠ مارس.
ويهدف الاقتراح المقدم من عضو البرلمان الليبرالي جيوفاني ميرليني إلى توجيه تعليمات إلى المجلس الاتحادي لتكييف الأحكام الحالية المتعلقة بالصكوك الإجرائية للسلطات القضائية والإدارية، بحيث يمكن تطبيقها أيضًا على العملات المشفرة. وقد وافق المجلس على الاقتراح المقدم بأغلبية ٩٩ صوتًا مقابل ٨٣ صوتا وامتناع ١٠ أعضاء عن التصويت.
وتهدف هذه الخطوة إلى سد الثغرات المتصورة في حماية مستخدمي العملات المشفرة من الأنشطة غير المشروعة مثل الابتزاز وغسل الأموال. وقد تم إعداد التشريع لتحديد كيفية خنق المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، وكذلك إذا ما كان ينبغي مساواة الكيانات التي تشغل منصات التداول المشفرة بالوسطاء الماليين، وبالتالي تخضع لإشراف السوق المالية.
وبعد الموافقة، ذكر وزير المالية السويسري أولي مورير أن التطورات المقترحة تجاوزت نطاق التنظيم المخطط.
وفي ديسمبر الماضي، أشار مورير إلى أنه بدلًا من إطار قانوني محدد لبلوكتشين أو العملات المشفرة، يجب على سويسرا تعديل القوانين الحالية للسماح بالتكنولوجيا الجديدة وتطبيقها المالي.
