هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية تحث المشرعين على المضي قدما في مشروع قانون العملات المشفرة

حثت هيئة الرقابة في كوريا الجنوبية، لجنة الخدمات المالية (FSC)، المشرعين على التعجيل بموافقتهم على أول مشروع قانون للعملات المشفرة في البلاد، حسبما أفادت بلومبرغ يوم ٢٦ يوليو.  

وبحسب ما ورد، حذر هونغ سونغ كي، رئيس فريق الاستجابة للعملات الافتراضية في لجنة الخدمات المالية، من المخاطر الأمنية وغسل الأموال التي تتعرض لها بورصات العملات المشفرة المحلية في البلد. وتنقل بلومبرغ عن سونغ كي قوله:

"في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق المشفرة نموًا سريعًا، لا يبدو أن منصات التداول هذه مستعدة بشكل جيد من حيث الأمان. ونحن نحاول تشريع أكثر الأمور أهمية وإلحاحًا أولًا، بهدف منع غسل الأموال وحماية المستثمر. ومن المفترض أن يتم تمرير مشروع القانون في أقرب وقت ممكن".

وفي مايو، انضمت لجنة الخدمة المالية إلى تحقيق بدأته دائرة الإشراف المالي الكورية (FSS) في الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) بين البورصات. ومن المحتمل أن يكون الدافع وراء قيام سيول بإضفاء الصفة الرسمية على إشراف المنظمين قد تم تعزيزه من قبل اثنين من عمليات الاختراق الأخيرة لبورصات بارزة.

وتشير بلومبرغ إلى أن مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم في كوريا في مارس سيجعل البورصات خاضعة لسلطة لجنة الخدمات المالية المباشرة، لكنه لا يزال يتطلب موافقة الجمعية الوطنية.

كما نُقل عن سونغ كي قوله إنه إذا تم إقرار مشروع القانون، فإن إشراف لجنة الخدمات المالية لن يعني "إقرارًا رسميًا بتداول العملات المشفرة"، ولكنه سيسمح للهيئة الرقابية بـ "متابعة" عمليات البورصات بفعالية بدلًا من تعزيز نموها "بأي شكل من الأشكال".