هيئة الأوراق المالية والبورصات تُطالب بإضافة اعتراف "باينانس" بالذنب إلى قضيتها الجارية

ردت "باينانس القابضة" ورئيسها التنفيذي السابق، تشانغبينغ تشاو، على محاولة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إدراج اعتراف "باينانس" بالذنب أمام وزارة العدل (DOJ) أثناء تنفيذ إجراءاتها القانونية الخاصة.

في ملفٍّ تم تقديمه في الثاني عشر من ديسمبر إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، أصرت "باينانس" على أن محاولة هيئة الأوراق المالية والبورصات إدراج الإقرار بالذنب الذي قدمته "باينانس" إلى وزارة العدل ضمن اتفاق التسوية البالغ 4.3 مليار دولار، في قضيتها الجارية، كانت غير صحيحة من الناحية القانونية ولا ينبغي السماح بها.

بدأت الدعوى القضائية الجارية بين "باينانس" والهيئة التنظيمية في 5 يونيو 2023، عندما اتهمت الهيئة التنظيمية الشركة بـ 13 انتهاكاً لقانون الأوراق المالية، بما في ذلك إدارة "تشاو" و"بينانس" لأصول العملاء في بورصة Binance.US، بالإضافة إلى خلط أصول العملاء أو إعادة توجيهها.

وفي نوفمبر من هذا العام، اتفقت وزارة العدل على تسوية منفصلة مع "باينانس" ورئيسها التنفيذي السابق، مما أدى إلى انهاء تحقيقات الوزارة حول الشركة. وتطلبت التسوية من "باينانس" دفع 4.3 مليار دولار كعقوبات وسمحت للشركة بمواصلة عملياتها مع الالتزام باللوائح الأمريكية.

وبالرغم من عدم تضمينها رسمياً في التسوية، إلا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات أكدت أن المحكمة الفيدرالية التي تشرف على قضيتها ضد البورصة يجب أن تنظر في البيانات والإقرارات التي قدمتها "باينانس" و"تشاو" في تسوية 21 نوفمبر.

كما جادلت هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن التسويات تُثبت أن "باينانس" كانت تدرك جيداً أنها تعمل في الولايات المتحدة وتقدم خدماتها للعملاء الأمريكيين بينما تستفيد من البنية التحتية داخل الولايات المتحدة لإجراء المعاملات.

ورداً على ذلك، جادلت "باينانس" بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تُظهر كيف كانت القرارات التي تم التوصل إليها مع وزارة العدل ذات صلة بأيٍّ من "مطالباتها الخاطئة" ضد "بينانس القابضة" و"تشاو".

في أوراق المحكمة المقدّمة في 12 ديسمبر 2023، جادلت "باينانس" بأن إشعار هيئة الأوراق المالية والبورصات لا يثبت مزاعمها في الدعوى القضائية المرفوعة منذ يونيو 2023. إذ جاء فيها:

"لا يُحدد إشعار لجنة الأوراق المالية والبورصات، والذي يُعد موجز تكميلي غير مشروع، أي "سلطة" جديدة، ويحاول بدلاً من ذلك تقديم معلومات وحجج واقعية جديدة. وهذا وحده سبب كافي لتجاهلها ".

وأضافت الشركة أن تقديم إشعار قضائي ليس بديلاً عن تعديل الشكوى.

وفقاً لبيان الشركة، تُشير محاولة هيئة الأوراق المالية والبورصات الاستفادة من القرارات التابعة لوكالات أخرى، إلى نقص المعلومات القانونية المُلائمة من جانب هيئة الأوراق المالية والبورصات.