رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد بينانس ومنصَّتِها الأمريكية والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao CZ في المحكمة المحلية لمقاطعة كولومبيا في 5 يونيو.

وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية 13 تهمة ضد بينانس، ومن ضمنها العروضُ والمبيعاتُ غير المسجَّلة لتوكنات "بي إن بي" (BNB) و"بينانس يو إس دي" (BUSD) ومنتجات Simple Earn وBNB Vault وبرنامجها الخاص للتحصيص (Staking). بالإضافة إلى ذلك، تدَّعي هيئةُ الأوراق المالية والبورصات في الدَّعوى أنَّ بينانس أخفقت في تسجيل منصتها Binance.com بصفة بورصة أو وكالة مقاصة بين الوسيط والتاجر. كما تدَّعي الهيئة أنَّ بينانس و"بي إيه إم تريدينغ" (BAM Trading)، الكيان القانوني لـ Binance.US، أخفقا في تسجيل Binance.US بصفة وكالة بورصة ووسيط ومقاصة، علماً بأنَّ تشاو يُقاضى بصفة "الشخص المسيطر".

وفقاً للدعوى:

"أثرى المدَّعى عليهم أنفُسَهم بمليارات الدولارات الأمريكية، في حين أنَّهم وضعوا أصولَ المستثمرين في خطر كبير. […] كما شارك المدَّعى عليهم في العديد من العروض غير المسجَّلة ومبيعات أسهم الأصول المشفَّرة وغيرها من مخططات الاستثمار".

وأضاف نصُّ الدعوة أنّ "المدَّعى عليهما BAM Trading وBAM Management احتالا على مستثمري الأسهم والتجزئة والمستثمرين المؤسسيين حول المراقبة المزعومة والضوابط على التداول المتلاعب على منصة Binance.US، بالرغم من أنَّ هذه المراقبة والضوابط كانت شبه غائبة في الواقع".

من بين الادعاءاتِ وراءَ التهم أيضاً ادعاءاتٌ بإخفاق بينانس في تقييد المستثمرين الأمريكيين من استخدام Binance.com ومشاركة Binance.US في "التداول الصوري" (Wash Trading) عبر "شركتها التجارية الأساسية المعنية بصناعة السوق، Sigma China التي لم يُكشَف عنها" ويملكها تشاو.

مقالات ذات صلة: بينانس تُخططُ لجولةٍ جديدة من تسريح العمال وسط زيادة التدقيق التنظيمي

فضلاً عن ذلك، تدَّعي الهيئة أنَّ الأموال من بينانس وBinance.US دُمجت في حساب تسيطر عليه شركة Merit Peak Limited المرتبطة بتشاو. فيما تُذكِّرنا هذه الاتهامات بالشكاوى المقدَّمة من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في 27 مارس، لكنَّ تشاو نفى هذه التُّهمَ في منشورِ مدوَّنةٍ مفصَّل.

ومن جهته، أفاد رئيس هيئة الأوراق  المالية والبورصات غاري غينسلر في بيانٍ بأنَّه:

"كما يُزعَم، ضلَّل تشاو وبينانس المستثمرينَ حول ضوابط المخاطر لديهما وأحجامِ التداول الفاسدة، إلى جانب متابعتهما إخفاءَ هويَّةِ من كان يدير المنصة والتداول المتلاعب لصانع السوق التابع لبينانس، فضلاً عن عدم الإفصاح عن مكان وهوية من تودَع لديه أموال المستثمرين وأصولهم المشفرة".

تطالب هيئة الأوراق المالية والبورصات بفرض حظر دائم على بينانس وتشاو لمنعهما عن أي أنشطة لاحقة، بالإضافة إلى تخليهم عن المكاسب غير المشروعة وفرض الفوائد والعقوبات المالية عليهما.

تدَّعي الهيئة كذلك بأنَّ التوكنات المتداولة في بورصة بينانس كانت أسهماً، وهي:

 BNB و BUSDو Solana (SOL)و Cardano (ADA) و Polygon (MATIC)و Filecoin (FIL) و Cosmos (ATOM) و The Sandbox (SAND) و Decentraland (MANA)و Algorand (ALGO) و Axie Infinity (AXS) و COT.

ردَّت بينانس وBinance.US بشكل منفصل على الدعوى، حيث ذكرت Binance.US في تغريدة أنَّ ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصات تمثِّل "أحدثَ مثالٍ على التنظيم عن طريق الإنفاذ،" مضيفةً أنَّ الدعوى "لا أساس لها من الصحة ونعتزم الدفاع عن أنفسنا بقوة".

وفي منشورِ مدوَّنة على Binance.com، كتبت الشركة:

"تعاونَّا بنشاطٍ منذ البداية مع تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات، وعملنا بجد للإجابة عن أسئلتهم ومعالجة مخاوفهم. […] وبينما نأخذ مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات على محمل الجد، لا ينبغي أن تخضع لإجراءات إنفاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات، فضلاً عن اتخاذ إجراءات طارئة".

كما تابعت الشركة أنَّ "أيَّ ادعاءات بأنَّ أصول المستخدمين على منصة Binance.US كانت في خطر في أيَّ وقت مضى تعدُّ ببساطة خاطئة،" مضيفةً أنَّ "إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات تبدو أنَّها تخدم محاولة التسرُّع في المطالبة بأرضية قضائية من الجهات التنظيمية الأخرى — ولا يبدو أنَّ المستثمرين يمثِّلون أولويةَ هيئة الأوراق المالية والبورصات."

يُذكر أنَّ الادعاءات ضد بينانس ليست جديدة، حيث تشير التقارير إلى بداية تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات في قضية بينانس في يونيو 2022. إلَّا أنَّ بينانس وصفت تقاريرَ سوء إدارة الأموال بأنَّها "نظرية مؤامرة".