تتفاوض وزارة العدل الأمريكية مع ’بينانس‘ (Binance) في محاولةٍ لحلِّ مسألة تحقيقها في الشركة، وفقاً لتقريرٍ صدرَ في 20 نوفمبر من بلومبرغ نقلاً عن أشخاصٍ مطَّلعين على المناقشات. ستتطلَّب الاتفاقية من بينانس دفعَ غراماتٍ بقيمة 4 مليارات دولار، وفي المقابل، سيُسمح للشركة بمواصلة العمل مع الامتثال لقوانين الولايات المتحدة. وفقاً للتقرير، فإنَّ الإعلان عن اتِّفاقٍ "يمكن أن يأتي في أقرب وقت بحلول نهاية الشهر".

كجزء من الاتفاقية، سيواجه الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشانغبينغ تشاو (المعروف أيضاً باسم "سي زي")، إمكانيةَ توجيه تهم جنائية إليه كجزء من التحقيق في "مزاعم غسل الأموال والاحتيال المصرفي وانتهاكات العقوبات". كما يَذكر التقرير أنَّ تشانغبينغ يعيش حالياً في الإمارات العربية المتحدة، التي ليس لديها معاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة؛ يبدو أنَّ هذا يعني أنَّ التهم الموجَّهة في الولايات المتحدة من غير المرجَّح أن تؤدِّي إلى اعتقال تشانغبينغ.

مقالات ذات صلة: بينانس تطلق بورصة تايلاندية في مشروع مشترك مع عملاق الطاقة المحلي

يزعم التقرير أيضاً أنَّ بينانس تسعى إلى "اتفاقية لتأجيل المقاضاة"؛ بموجب شروط هذه الاتفاقية، ستقدِّم وزارةُ العدل شكوى جنائية، ولكنَّها لن تقاضي الشركة فعلياً طالما أنَّها تمتثل لثلاثة شروط.

أولاً، ستحتاج بينانس إلى دفع 4 مليارات دولار في شكل عقوبات. ثانياً، ستحتاج إلى نشر وثيقة مفصَّلة تعترف بالمجالات التي لم تمتثل فيها للقانون. ثالثاً، سيجري إنشاءُ عملية مراقبة لضمان امتثال بينانس للقوانين واللوائح في المستقبل، وستحتاج الشركة إلى الامتثال لهذه العملية.

ومن جهتها، تواصلت كوينتيليغراف مع بينانس للتعليق على التقرير، لكنَّها لم تتلقَّ رداً بحلول وقت النشر. علماً بأنَّه في عام 2022، رفع تشانغبينغ دعوى قضائية ضدَّ شركة تابعة لبلومبرغ بزعم نشر قصص كاذبة تدَّعي أنه كان يدير مخطَّط بونزي.

مقالات ذات صلة: هيئة الأوراق المالية والبورصات تقاضي كراكن وتتهمها بخلط أموال المستخدمين

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره