رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات يشير إلى مخاطر العملات المشفرة في طلب الميزانية للعام القادم

دعا رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، غاري جينسلر، في طلب الميزالية المالية لعام 2024، إلى الحصول على "أدواتٍ وخبراتٍ ومواردٍ جديدة" بهدفِ معالجة حالات عدم الامتثال التي اجتاحت سوق العملات المشفرة.

وقد قال جيسنلر أثناء الإدلاء بشهادته خلال جلسة استماعٍ عقدتها اللجنة الفرعية مع لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي لمناقشة الخدمات المالية والحكومة العامة في التاسع عشر من يوليو، إنه يدعم طلب إدارة بايدن بتخصيص أكثر من 2.4 مليار دولار للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للسنة المالية 2024. كما أشار رئيس الهيئة التنظيمية إلى أن أسواق العملات المشفرة التي وصفها "بالغرب المتوحش"، والتي كانت تتسم "بعدم الامتثال"، هي جزءُ كبير من الأسباب الكامنة وراء طلب الميزانية.

وصرح جينسلر أنه يتوقع أن تزيد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من عدد الوظائف بدوامٍ كامل لتصل إلى 5139 خلال عام 2024 بعد أن كانت 4685 في عام 2023، إذا ما تمت الموافقة على التمويل. ووفقاً لبيانات هيئة الأوراق المالية والبورصات، فقد قام قسم الإنفاذ التابع للجنة بأكثر من 750 إجراء إنفاذ في عام 2022، إلا أن "الابتكار التكنولوجي السريع" أدى إلى انتشار السلوك السيء في فضاء العملات المشفرة.

ورداً على الأسئلة التي طرحها السناتور "ديك دوربين" من ولاية إلينوي، قال جينسلر: "سلطاتنا في هيئة الأوراق المالية والبورصات قوية للغاية، إلا أنه يمكننا دائماً الاستفادة من الموارد الإضافية." وأضاف: "إذا رأت اللجنة أن طلب الميزانية مناسب وأرادت أن نحصل على المزيد من الموارد، فيمكننا بالتـأكيد استخدامها."

مقالات ذات صلة: رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يتصدى لمطالب جمعية البلوكتشين

وبالإضافة إلى ما سبق، صرح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنه يأمل في الحصول على تمويلٍ إضافيّ قدره 70 مليون دولار بهدف تعيين 170 شخصاً إضافياً في اللجنة، حيث سيركز بعضهُم على مهام الإنفاذ.

كما واجه جينسلر أسئلةً من المشرعين حول دور هيئة الأوراق المالية والبورصات في الإشراف على بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX. 

جاءت تصريحات جينسلر بعد إصدار حكمٍ في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد ريبل، والتي قال فيها قاضٍ فيدرالي إن عملة (XRP) ليست بالضرورة ورقةً مالية.

وبالرغم من أن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات قال إن اللجنة ستقيم القضية ، إلا أن شهادته أمام اللجنة تشير إلى أن موقفه لم يتغير بشأن التنظيم عن طريق الإنفاذ.