أعرب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، عن رفضه القاطع للمطالب التي وجهتها له جمعية البلوكتشين، والتي تمثلت "بابتعاده عن القرارات الرئيسية" المتعلقة بالعملات المشفرة، مؤكداً قيامه بالمهام المطلوبة وامتثاله التام للقانون.
ووفقاً للتقرير الذي نشر على موقع "ذا بلوك" في الثاني عشر من يوليو، أكد جينسلر من خلال حديثه في أعقاب اجتماع الهيئة الذي عُقد يوم الأربعاء، والذي ركّز بشكلٍ أساسي على صناديق سوق المال والوسطاء التجاريين، على التزامه بدعم التشريعات القانونية في البلاد، حيث قال:
"لقد أديت قسماً، إلى جانب زملائي المفوضين، على إنفاذ القوانين التي يسنها الكونغرس وتفسرها المحاكم." وأضاف: "إن الأمر يتمحور بشكلٍ أساسي حول حماية المستثمرين، والتّمعن في الظروف التي تشهدها كل من التوكنات الفردية والمنصات."
كما علق قائلاً:
"أنا أُدرك جيداً مسؤولياتي الأخلاقية."
حاز موقف جينسلر الرافض لمطالب جمعية البلوكتشين على دعم مسؤول الأوراق المالية السابق، جون ريد ستارك. فقد دعا ستارك، من خلال تغريدةٍ له، مجتمع العملات المشفرة إلى التوقف عن الهجمات الشخصية واتخاذ المواقف القانونية المبنية على الحقائق، معتبراً ما تقوم به الأطراف المعنية نهجاً مليئاً بالعيوب، حيث قال:
"لقد حان وقت التصدي للمواقف التي تتخذها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشكلٍ قانونيّ، بدلاً من التهجم الشخصي على رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات وموظفي الهيئة. إن النهج الذي تبناه مجتمع العملات المشفرة مليء بالعيوب ولا يُعوّل عليه في قاعة المحكمة، وهو مُجرد محاولة شفافة لحشد الغوغاء."
مقالات ذات صلة: الجمهوريون يقفون مُجدداً في وجه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
هذا وقد كانت جمعية البلوكتشين قد أصدرت رسالةً مفتوحةً في أواخر يونيو سلطت من خلالها الضوء على الحجج القانونية التي من شأنها أن تحث رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، غاري جينسلر، على التوقف عن إصدارٍ أيّ قرارٍ ينص على تصنيف الأصول الرقمية كأوراقٍ مالية.
وقد أشارت الرسالة التي رفضها جينسلر مؤخراً إلى أن رغبته المُستمرة بتصنيف "كل شيءٍ بخلاف البيتكوين" على أنه ورقة مالية، تُثير المخاوف بشأن حياده في هذه المسألة. إذ إن تعبيره العلني المستمر عن موقفه المسبُق تجاه العملات المشفرة وإجراءات الإنفاذ المتعلقة بها، يجعله غير مؤهل لاتخاذ القرارات الهامة في هذا الخصوص.