في تاريخ 29 يونيو 2023، أصدرت جمعية البلوكتشين رسالةً مفتوحةً سلطت من خلالها الضوء على الحجج القانونية التي من شأنها أن تدفع رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، غاري جينسلر، إلى التوقف عن إصدارٍ أيّ قرارٍ يتعلق بتصنيف الأصول الرقمية كأوراق مالية.
وقد أشارت الرسالة إلى أن رغبة الرئيس جينسلر المُستمرة بتصنيف "كل شيءٍ بخلاف البيتكوين" على أنه ورقة مالية، تُثير المخاوف بشأن حياده في هذه المسألة. فمن خلال تعبيره العلني المستمر عن هذا الموقف، يبدو أن الرئيس جينسلر "قد حكم مسبقاً على القضية المركزية المُتمثلة بإجراءات الإنفاذ في قطاع الأصول الرقمية". وبالتالي، "فإن تحيزه المُحتمل لا يشوّه نزاهة تصويته على المضي في إنفاذ الإجراءات فحسب، بل ينتهك أيضا الهدف الرئيسي من التحقيق".
كما أكدت جمعية البلوكتشين في رسالتها على أهمية الدور الذي يلعبه التمهيد القانوني للقضايا المرفوعة الذي يُعرف باسم "Wells Process"، والذي يُتيح للطرف المُدعى عليه الفرصة لتقديم الأدلة والحجج في دفاعهم، في التطبيق العادل لقوانين الإنفاذ. وصرحت الجمعية بأنه مع ترؤس الرئيس جينسلر لهذه الإجراءات، فإنه من المُمكن أن يُصبح التقييم العادل للأسئلة الأساسية التي تؤثر على صناعة الأصول الرقمية موضع تساؤلٍ، بسبب منظوره المتحيز.
مقالات ذات صلة: الجمهوريون يقفون مُجدداً في وجه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
وبالإضافة إلى ما سبق، أشارت الرسالة إلى أن الهيئة التنظيمية قد تناست إحدى مسؤولياتها الأساسية المُتمثلة بتوفير قواعد وإرشادات واضحة تساعد المستثمرين ورجال الأعمال والجمهور على معرفة ما إذا كانت قوانين الأوراق المالية تنطبق على منتجاتهم وخدماتهم، وركزت على شن حملةٍ ضد شركات الأصول الرقمية البارزة، مما أدى إلى زيادة تشويش المشهد التنظيمي، وأجبر شركات العملات المشفرة الشرعية على إعادة تقييم عملياتها داخل الولايات القضائية الأمريكية.
وقد أكد جيك تشيرفينسكي، كبير مسؤولي السياسات في جمعية البلوكتشين، على أن قناعة الرئيس جينسلر الراسخة بأن جميع الأصول الرقمية، باستثناء البيتكوين، هي أوراق مالية، تقوض قدرته على التعامل مع قرارات الإنفاذ بالعدالة والحياد اللذين تفرضهما قوانين هيئة الأوراق المالية والبورصات والقانون الفيدرالي، حيث قال:
“من الواضح لنا أن جينسلر لن يُقيّم صناعة الأصول الرقمية بشكلٍ عادل، لأن وجهة نظره الثابتة تجاه اعتبار جميع الأصول الرقمية، باستثناء البيتكوين، أوراقاً مالية، تعني أنه لن يتعامل مع قرارات الإنفاذ بشكلٍ عادلٍ ومحايدٍ." وأضاف: "لقد حان الوقت للرئيس جينسلر أن ينأى بنفسه عن جميع القرارات المتعلقة بمسائل الإنفاذ في قطاع الأصول الرقمية."