الهيئات التنظيمية السعودية تحذِّر من تداول العملات المشفرة، مشيرةً إلى "مخاطر السوق المرتفعة"

حذرت لجنة حكومية في المملكة العربية السعودية الجمهور من أن تداول العملات الرقمية غير قانوني في البلاد، وفقًا لإعلان أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) يوم ١٢ أغسطس. حيث تم إصدار التحذير من قبل اللجنة الدائمة للتوعية بشأن التعامل في أنشطة الأوراق المالية غير المصرح بها في أسواق الصرف الأجنبي.

وقد تأسست اللجنة الدائمة بموجب المرسوم الأعلى الذي ترأسته هيئة السوق المالية (CMA)، وتحتوي على وزارات مثل وزارة الإعلام، وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة الداخلية.

ووفقًا للبيان، فإن الحكومة لا تعترف بالعملات الرقمية ولا يتم ترخيص أي كيانات للتعامل معها. وفي التحذير، تشير اللجنة إلى "المخاطر العالية" و"العواقب السلبية" المرتبطة بتجارة العملات الافتراضية، وتحث الجمهور على عدم الوقوع فيما يسمى "مخططات الثراء السريع" لأنها تنطوي على "مخاطر تنظيمية وأمنية وسوقية عالية". ولا يذكر البيان العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يتم اكتشاف قيامهم بالتداول أو المتاجرة في العملات المشفرة.

وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية لا تعترف بالعملات المشفرة، إلا أن البلاد تبنت فوائد تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع في مختلف المجالات. ففي الشهر الماضي، دخلت بلدية الرياض في شراكة مع آي بي إم لتطوير استراتيجية مشتركة لتبسيط الخدمات والمعاملات الحكومية باستخدام تقنية بلوكتشين. وقد تم إجراء هذه الخطوة لتحسين جودة الخدمات البلدية للعملاء وإدماج التقنيات الرائدة في الخدمات كجزء من برنامج الرؤية السعودية ٢٠٣٠.

حيث تم تقديم برنامج رؤية السعودية في عام ٢٠١٦ من قبل ولي العهد محمد بن سلمان وتم تخصيصه للتنمية الاقتصادية وتنويع اقتصاد البلاد. وبالإضافة إلى إعطاء الأولوية إلى تكنولوجيات مبتكرة مثل بلوكتشين، يهدف البرنامج إلى تطوير قطاعات مثل البنية التحتية، والرعاية الصحية، والسياحة، والتعليم، وكذلك الإنفاق العسكري والتصنيع.