ستدعم لجنة الدوما الروسية للعمل التشريعي القراءة الأولى لمبادرة ستضيف القواعد الأساسية للاقتصاد الرقمي إلى القانون المدني للاتحاد الروسي. وهذه هي أحدث خطوة على طريق تنظيم العملات الرقمية في البلاد، حسبما أفاد منفذ الأخبار المحلية "إزفستيا: يوم الأربعاء ١٦ مايو.
وقد صرّح بافل كراشينينيكوف من الحزب السياسي "يونايتد روسيا" ورئيس لجنة العمل التشريعي، لإزفيستيا أن المبادرة تهدف إلى "تقليل المخاطر الحالية لاستخدام الأدوات الرقمية لنقل الأصول إلى بيئة رقمية غير منظمة لإضفاء الشرعية على الدخل من العمليات الإجرامية، أو الغش في حالات الإفلاس أو لرعاية الجماعات الإرهابية".
ولا تعني المبادرة، التي من المقرر أن يتم النظر فيها الأسبوع المقبل، أن العملات الرقمية ستصبح الآن وسيلة مشروعة للدفع. بل سيضع قانون منفصل وضعه البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية شروطًا للعملات الرقمية لاستخدامها كوسيلة دفع "بكميات خاضعة للرقابة". وتؤكد المبادرة على أن التأكيد الرقمي من قبل المستخدم في عقد ذكي يساوي موافقته الخطية.
وقد أعدت روسيا أولًا مشروع قانون حول "الأصول المالية الرقمية" في شهر مارس من هذا العام، والذي من شأنه أن يوفر قوانين اتحادية تحكم العملات الرقمية وعمليات الطرح الأولي للعملات (ICO) مستوحاة من قرار الرئيس فلاديمير بوتين ببدء تشريع التنظيم في ١ يوليو.
وتحدد مسودة ٢٠ مارس التوكنات والعملات الرقمية بأنها أصول فقط ليتم تداولها في البورصات المرخص بها، والتي تتطلب أيضًا أن يكون حساب المستخدم في بورصات العملات الرقمية متوافقًا مع لوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضافت مسودة مراجعة لمشروع القانون من منتصف أبريل أن تبادل العملات الرقمية مقابل العملات الورقية بمبلغ أعلى من حوالي ٩٦٠٠ دولار سيخضع للوائح تنظيم تبادل العملات الإلزامي.
وقال إيغور سودتس، مدير برنامج "بلوكتشين للمحامين" في جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد في موسكو، لإزفيستيا إنه "من المهم أن يتم تضمين التوكنات والعملات الرقمية في المجال القانوني للاتحاد الروسي":
"من ناحية، هذه فرصٌ ليس لدينا الحق في تفويتها. ومن ناحية أخرى، بينما هي خارج المجال القانوني، يمكن أن تُستخدم في تقديم الرشاوى، وسحب الأموال في حالة الإفلاس، ودفع "الرواتب السوداء، وببساطة سرقتها - دون أي عواقب [على المجرمين]".