وسط عدم اليقين التنظيمي بشأن العملات المشفرة في روسيا، قدمت وزارة فيدرالية تشريعات من شأنها تقنين العملات المشفرة وبلوكتشين في بيئة تنظيمية خاصة.
وبحسب ما ورد أعدت وزارة التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي مشروع قانون يسمح باختبار تطورات العملات المشفرة وبلوكتشين داخل صندوق حماية تنظيمي خاص.
إطار الحماية التنظيمي يفتح اختبار بلوكتشين والعملات المشفرة في ثماني صناعات
وفقًا لتقرير بتاريخ ٢٤ مارس لوكالة الأنباء المحلية إزفستيا، تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الدوما - مجلس النواب في الجمعية الفيدرالية لروسيا - في ١٧ مارس.
وتشير إزفستيا إلى أن القانون التجريبي سيتعلق بالتقنيات الرقمية المدرجة في ثماني صناعات بما في ذلك الرعاية الصحية والأسواق المالية والتجارة والنقل والتعليم عن بعد والبناء والتصنيع والخدمات الحكومية.
وسيفتح مشروع القانون الاختبارات التجريبية لمشاريع مثل المركبات غير المأهولة والتشخيص عن بعد وكذلك استخدام البيانات الشخصية دون موافقة كتابية.
البنك المركزي الروسي سينظم الإطار التنظيمي
حسبما تم الإبلاغ عنه، سيتم منح المشاركين في العملات المشفرة وبلوكتشين في وضع الحماية التنظيمي تخفيفًا تنظيميًا بشأن الحد الأدنى لحجم رأس المال والأموال الاحتياطية وإعداد التقارير. ويشير التقرير إلى أن مستخدمي الإطار التنظيمي سيتم إعفاؤهم من قانون النقد الأجنبي للدولة.
ووفقًا للوزارة، فإن بنك روسيا - البنك المركزي للبلاد - سيعمل كمنظم للسوق المالية في إطار الحماية التنظيمي. وقد رفض البنك التعليق على إزفستيا إذا ما كان يدعم مبادرة الوزارة.
